تفتيشيات الداخلية تفجر شبهات استغلال النفوذ بـ"الرخص" وتجر منتخبين نحو المساءلة

مصدر الصورة

تشهد عدة جماعات ترابية بجهة الدار البيضاء سطات حالة استنفار غير مسبوقة، بعدما قررت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحويل مسار مهام تفتيش كانت مبرمجة داخل بعض الجماعات، نحو التركيز على ملف حساس يتعلق بالرخص التي يشتبه في حصول منتخبين عليها باستغلال النفوذ.

ويأتي هذا التطور عقب توصل المفتشية بتقارير وصفتها مصادر مطلعة بـ”الدقيقة والمقلقة”، بعدما رصدت خروقات جوهرية في مجالات التعمير واستعمال الأراضي والربط بالشبكات الأساسية.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه التقارير كشفت تورط منتخبين حاليين وسابقين في جماعات تابعة لأقاليم النواصر ومديونة وعمالة المحمدية، خصوصا في ملفات تتعلق بمنح رخص بطرق غير قانونية، أو استعمال مواقعهم لتمرير مشاريع تخالف تصاميم التهيئة أو تغير طبيعة الأراضي الفلاحية إلى استعمالات صناعية دون سند قانوني.

وسجلت التقارير وجود مخالفات خطيرة في البنايات، من بينها تشييد بنايات بدون ترخيص، وإنجاز أشغال مخالفة للتصاميم المصادق عليها، إضافة إلى محاولات البعض التلاعب في محاضر المعاينة أو ممارسة ضغوط على الموظفين.

الأخطر من ذلك، وفق ما تم رصده، هو لجوء بعض الأعيان إلى محاولات إخفاء الأدلة أو تضليل لجان التفتيش من خلال تغيير معالم المخالفات أو عرقلة عمليات المراقبة.

ومن بين النقاط التي أثارت اهتمام لجان التفتيش كذلك، مسؤولية أقسام التعمير داخل الجماعات، بعدما اتضح أن عددا منها منح رخص السكن بشكل يثير الشبهات، في غياب مراقبة صارمة أو احترام للمساطر القانونية، ما قد يحمّل الموظفين والمنتخبين معا مسؤولية مشتركة.

ومع تراكم هذه الخروقات واتساع دائرة شبهات استغلال النفوذ، تفتح هذه التحقيقات الباب أمام إمكانية متابعة قضائية لعدد من المنتخبين، إضافة إلى احتمال تفعيل مسطرة العزل في حق من يثبت تورطهم، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.