رابطة صحراوية تطرح خارطة طريق دستورية وقانونية لتنزيل الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية

أعلنت رابطة أنصار الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية عن تصور متكامل لتفعيل مشروع الحكم الذاتي، مقدمة خارطة طريق مفصلة تتضمن تعديلات دستورية وقانونية ومبادرات اجتماعية واقتصادية.

وأوضحت الرابطة أن هذه المبادرة تأتي في سياق التعبئة الوطنية المستمرة، وتفاعلا مع القرار الأممي رقم 2797 وانسجاما مع مضامين الخطاب الملكي السامي ليوم 31 أكتوبر، بهدف تقديم آليات عملية لدعم المسار الأممي وتطبيق الحكم الذاتي على أرض الواقع.

واقترحت الرابطة، في وثيقة توصلت بها جريدة “العمق”، تعديلات جوهرية في الدستور المغربي كخطوة أولى، داعية إلى تعديل الفصلين 1 و 2 من الدستور لينصا على أن “المملكة المغربية دولة موحدة ذات سيادة، تقوم على الجهوية المتقدمة، ويشكل نظام الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية أحد تجلياتها المتميزة”.

وطالبت بإضافة باب خاص في الدستور تحت عنوان “باب الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية”، يتضمن تحديد طبيعة الصلاحيات الذاتية والضمانات الدستورية والعلاقة بين مؤسسات الجهة ومؤسسات الدولة المركزية.

ومن أبرز المقترحات الدستورية، حسب المصدر ذاته، تأسيس “مجلس أعلى للحكم الذاتي” كهيئة استشارية دستورية مستقلة ترفع تقاريرها مباشرة إلى جلالة الملك، وتضم ممثلين منتخبين من الأقاليم الجنوبية وفعاليات سياسية ومدنية وإعلامية.

مصدر الصورة

وعلى المستوى القانوني والتنظيمي، دعت الرابطة إلى إصدار قانون تنظيمي خاص بالحكم الذاتي يحدد كيفية انتخاب مؤسسات الجهة وصلاحيات برلمانها وحكومتها الجهوية، بالإضافة إلى قانون لإنشاء “شرطة جهوية صحراوية” تحت إشراف وزارة الداخلية، على أن تتم التعيينات فيها بقرار مشترك بين رئيس الحكومة الجهوية ووزير الداخلية.

كما تضمنت المقترحات وضع قانون خاص بالموارد الطبيعية والتنمية، يحدد كيفية استغلال الموارد المحلية (الفوسفاط، الصيد البحري، الطاقات المتجددة) ويضمن بقاء 60% من عائداتها في الجهة لتمويل مشاريع التنمية، مع إنشاء “صندوق تنمية الصحراء” بإدارة مشتركة بين الجهة والدولة.

وفي الجانب السياسي والمؤسساتي، اقترح المصدر تنظيم حوار وطني شامل بإشراف الرابطة يجمع مختلف الفاعلين المحليين من منتخبين وزعماء قبائل ونخب أكاديمية بهدف صياغة “ميثاق اجتماعي للحكم الذاتي”، يليه تنظيم استفتاء محلي في الأقاليم الجنوبية للمصادقة على نظام الحكم الذاتي لتأكيد انخراط الساكنة في المشروع.

أما على الصعيد الاجتماعي والثقافي، فقد دعت الرابطة إلى إطلاق برنامج “إنصاف وتنمية الصحراء” لمعالجة الملفات الاجتماعية العالقة، وإنشاء هيئة جهوية للمصالحة والتنمية، إلى جانب تأسيس “أكاديمية الثقافة الحسانية” وجعل اللغة الحسانية مادة أساسية في التعليم بالأقاليم الجنوبية.

وخلصت الرابطة إلى أنها ستقدم هذه المقترحات بشكل رسمي للحكومة والبرلمان وبعثات الأمم المتحدة، وستنظم ندوات دولية مع جامعات ومراكز تفكير دولية لشرح مبادرة الحكم الذاتي، مؤكدة التزامها بالمشاركة البناءة في المسار الأممي لضمان استقرار واستدامة نظام الحكم الذاتي