الأغلبية بالمستشارين تدعم مشروع "مجلس الصحافة" لتجاوز "عوائق" تطوير القطاع

مصدر الصورة

أكدت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، على أهمية مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، معتبرين إياه خطوة حاسمة نحو تحديث المنظومة الإعلامية الوطنية وتعزيز حرية الصحافة واستدامة المؤسسات الإعلامية.

وأكد المستشار عن الفريق الاستقلالي، محمد زيدوح، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، أن المشروع يمثل “تقدماً ملموساً في مسار إصلاح الإعلام المغربي”، مشدداً على ضرورة التشاور بين جميع الأطراف المهنية لضمان توافق واسع حول مضامينه.

وأوضح زيدوح أن نقاش القانون امتد لأكثر من سنة، وأن أغلب فصول المشروع لم تثير خلافا كبيرا، فيما تركز الجدل على خمسة أو ستة فصول فقط، وهو ما يعكس روح التوافق التي يجب الحفاظ عليها، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بمراجعة شاملة للنص القانوني، مشيراً إلى أن الإعلام يُعد “قوة وسلطة تساهم في التوازن داخل المجتمع”، وأن التشريع الجديد جاء بعد عمل جاد شاركت فيه مختلف الأطراف الإعلامية والمهنية.

وأكد أن حرية الصحافة لم تكن وليدة الصدفة، بل نتاج نضالات وتضحيات جسام خاضها مناضلو حزب الاستقلال وغيرهم من الوطنيين، الذين جعلوا من الصحافة “سلاحا للمقاومة والدفاع عن الاستقلال”، داعيا إلى اشتراط الخبرة المهنية لمدير النشر، ومنع الصحافيين الذين سحبت منهم البطاقة المهنية من الترشح لعضوية المجلس الوطني للصحافة.

من جانبه، شدد المستشار عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبد العزيز بوسليخن، على أن المشروع يشكل “لحظة حاسمة لإرساء صناعة إعلامية وطنية قوية واستراتيجية”، مشدداً على ضرورة الجمع بين الرسالة الوطنية والواقعية الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية، موضحا أن المجلس الوطني للصحافة في صيغته الحالية تحول إلى عائق أمام تطوير القطاع، وأن القانون الجديد يمثل خطوة شجاعة لإعادة التوازن وضمان حكامة عصرية للمقاولات الإعلامية.

واقترح بوسليخن سلسلة من التعديلات لتعزيز فعالية المشروع، منها إعادة هيكلة المجلس، توسيع صلاحياته لتصبح قوة اقتراحية لمعالجة التحديات الاقتصادية، ووضع معايير مهنية واضحة للعضوية، مع دعم المقاولات الصغيرة والواعدة، مؤكداً أن “لا صحافة حرة بدون مقاولة قوية، ولا ديمقراطية اقتصادية بدون إعلام مسؤول”.

وفي ذات السياق، أشارت المستشارة عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فاطمة الحساني، إلى أن المشروع يمثل “إصلاحاً هيكلياً مهماً في مسار تحديث القطاع الإعلامي وتعزيز الحكامة الديمقراطية”، معتبرة أن النقاش حول بعض مضامين المشروع “آلية لتطوير النصوص وتقوية الممارسة الديمقراطية، وليس صراعا”، مشددة على أهمية التوازن بين حرية الصحافة ومسؤوليتها المهنية، مع الاعتراف بالدور الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية الوطنية لضمان استمراريتها وقدرتها على المنافسة.

بدوره، أكد المستشار عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عبد الله السيبة، أن القانون يمثل خطوة جديدة في مسار الإصلاح الإعلامي الوطني تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مشيراً إلى أن دور الإعلام يمتد إلى الدفاع عن حرية الكلمة وتنوير الرأي العام، وأن دعم الصحافة المهنية والاستدامة الاقتصادية للمؤسسات يشكل شرطاً أساسياً لتعزيز حرية التعبير وتحقيق تعددية حقيقية قائمة على المهنية والاستقلالية.