إعفاءات ضريبية "غير قانونية" تهدد مالية جماعة الهراويين وتثير شبهة تبديد المال العام

مصدر الصورة

تقدم سبعة أعضاء من مجلس جماعة الهراويين بإقليم مديونة بشكاية رسمية إلى عامل الإقليم، مع توجيه نسخ منها إلى عدد من المؤسسات الرقابية والقضائية، من بينها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمفتشية العامة للإدارة الترابية، وذلك بخصوص ما وصفوه بـ“الغدر الضريبي” المرتبط بإعفاءات غير قانونية من رسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

وتشير الشكاية إلى أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أصدرت حكما بتاريخ 30 شتنبر 2025 تحت عدد 6362 في الملف عدد 2025/7113/1832 بين شركة “إقامات دار السعادة” وجماعة الهراويين والقباضة الإقليمية والخزينة العامة ووزارة الداخلية ووزارة المالية، قضت من خلاله بإلغاء رسوم ضريبية همّت سنوات 2018 و2019 و2020 و2022 و2023، وتحديد مبلغ الرسم المستحق عن العقار موضوع النزاع في حدود 728.990 درهم عن كل سنة من سنوات 2021 إلى 2024.

وبحسب نص الشكاية، فقد ترتب عن هذا الحكم حرمان جماعة الهراويين من مداخيل مالية اعتبرها الأعضاء الموقعون “كبيرة وقادرة على تمويل مشاريع تنموية متعثرة”، كان من شأنها تحسين الخدمات والبنيات الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.

وأكد الموقعون أن الحكم استند إلى كون رئيس الجماعة منح الشركة المعنية إعفاءات ضريبية “بشكل أحادي ودون سند قانوني”، رغم أن القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية يحدد بدقة شروط ومدة الإعفاءات، وهو ما اعتبروه “خرقا صريحا للمقتضيات القانونية وإضرارا مباشرا بالمال العام”.

وتضيف الوثيقة أن الجماعة، ورغم توصلها بدعوى الإلغاء التي رفعتها الشركة ضدها، لم تتقدم بدفوع قانونية تنفي أو تبرر تلك الإعفاءات، مما جعل المحكمة تعتمدها أساسا للحكم، معتبرين أن هذا “التقاعس الدفاعي” أسهم في خسارة الجماعة للملف.

كما استند المشتكون إلى مقتضيات القانون الجنائي، وخاصة الفصل 244 الذي يجرّم منح إعفاءات أو تجاوزات ضريبية بدون إذن قانوني، معتبرين أن هذه الوقائع قد “تشكل شبهة تبديد للمال العام تستوجب التحقيق”.

وطالب الأعضاء الموقعون بإيفاد لجنة افتحاص من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في الإعفاءات الضريبية موضوع الملف، وكذا باقي الإعفاءات “التي قد تكون منحت في ظروف مماثلة”، مع ترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة.

حاولت جريدة “العمق المغربي” التواصل مع رئيس جماعة الهراويين إدريس صديق، إلا أنه تجاهل أسئلة الجريدة.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى الجريدة فإن رئيس جماعة الهراويين يتواجد خارج المملكة المغربية.