بين سمعة التصدير وصحة المواطن.. فضيحة زيت "واد سوس" تكشف ضعف الرقابة الداخلية وتضع "أونسا" في قفص الاتهام

مصدر الصورة

أثار تداول أخبار حول سحب شحنات زيت الزيتون المغربي في بلجيكا جدلا واسعا، ليس فقط بسبب وجود المبيدات، بل بسبب ما كشفت عنه هذه الواقعة من ثغرات في نظام الرقابة الداخلية على منتج وطني، يعد من أبرز مكونات غذاء الأسر المغربية.

الخبر المتداول حديثا عن إعادة شحنة من زيت الزيتون يعود في الواقع إلى عام 2024، بحسب بحث أجرته جريدة “العمق” من خلال الموقع الرسمي للوكالة الفدرالية البلجيكية لسلامة سلسلة الغذاء (AFSCA).

وسحبت، آنذاك، شحنة من زيت “واد سوس” بسبب ارتفاع مستوى المبيد “Chlorpyrifos”، وطلب من المستهلكين إرجاع المنتج لاسترداد أموالهم.

اللافت للانتباه أن الزجاجات لم تتضمن رقم دفعة أو تاريخ صلاحية واضح، ما يجعل تتبع المنتج عند الاستيراد أمرا شبه مستحيل، وهو مؤشر واضح على قصور المراقبة الداخلية في المغرب.

وحتى مع وجود التفتيش الدوري ومنح التراخيص، يبدو أن النظام لا يضمن السيطرة الكاملة على جودة كل شحنة قبل تصديرها، أو تسويقها.

وفق بيانات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، تمت مراقبة 6,635 عينة زيت خلال 2025، وزُوّدت 779 وحدة إنتاجية بتراخيص، مع تنفيذ 439 زيارة تفتيشية، أدت إلى سحب 7 تراخيص وتعليق 11 مؤقتا، وتدمير 41 طناً من الزيت غير المطابق.

ورغم هذه الأرقام، تظل المخاطر قائمة، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار حجم الإنتاج الوطني وعدد الشحنات المصدرة سنويا.

وتطرح هذه الثغرات أكثر من سؤال؛ هل يمكن للمغرب ضمان سلامة كل شحنة من زيت الزيتون المصدر أو المسوق داخليا؟ وهل يثق المستهلك الدولي في المنتج الوطني إذا كانت الرقابة الداخلية لا تسمح بتتبع دقيق لكل وحدة؟ ومن يضمن سلامة المنتج المستهلك محليا؟

وتشير الخبرة إلى أن مجرد زيادة عدد العينات أو التفتيش الدوري لن تحل المشكلة ما لم يكن هناك نظام شامل لتتبع كل دفعة وإلزامية وشفافية كاملة في عملية الإنتاج والتصدير والتسويق.

وفي ظل أي خلل في هذا النظام، فإن سمعة زيت الزيتون المغربي في الأسواق الخارجية معرضة للخطر، وكذلك صحة المغاربة، ما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة ويضر بصورة المملكة على المستوى الدولي من جهة، وسلامة المستهلكين المغاربة من جهة أخرى.