جمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم بالمغرب وجمعية أقاليم فرنسا توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

وقعت “الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم” بالمغرب (AMPCPP) وجمعية “أقاليم فرنسا” (DF) مشروع اتفاقية شراكة تهدف إلى تعميق علاقات التعاون اللامركزي بين المغرب فرنسا.

وتم التوقيع على الاتفاقية بمدينة “ألبي” الفرنسية من قبل رئيس الجمعية المغربية، عبد العزيز الدرويش، ورئيس “أقاليم فرنسا”، فرانسوا سوفاديت.

وتأتي هذه الاتفاقية لترسيخ دور الدبلوماسية الموازية والتعاون بين الأقاليم في تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين البلدين، حيث تهدف بشكل أساسي إلى “تعزيز التعاون بين العمالات والأقاليم في المملكة المغربية والأقاليم في فرنسا”.

وبموجب هذا الإطار، سيعمل الطرفان على “تنفيذ إجراءات التعاون، وتبادل الممارسات الجيدة، والخبرة، والتواصل من أجل تعاون لامركزي متسق”، كما تركز الاتفاقية على الاستجابة لاحتياجات الأقاليم في مجالات حيوية تشمل “الحكامة المحلية، والمشاركة المواطنة، والتنمية الإقليمية”.

مصدر الصورة

ويلتزم الطرفان بتطوير شراكة تقوم على “تبادل الممارسات الجيدة والمساهمات التقنية المتبادلة”. وفي هذا السياق، ستقدم “أقاليم فرنسا”، التي تمثل 104 مجالس إدارية فرنسية، دعمها للجانب المغربي في “مسار اللامركزية الجاري حالياً في المملكة المغربية”.

وتركز الشراكة بشكل خاص على تعزيز القدرات عبر دعم العمالات والأقاليم المغربية (وعددها 75) في ممارسة اختصاصاتها، خاصة في “التخطيط الإقليمي والبرامج الهادفة إلى الحد من الفقر والهشاشة”، بالإضافة إلى “دعم محدد لإنشاء أقطاب إقليمية”.

وتروم الإتفاقية أيضا تبادل الخبرات في ملفات “الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، والتعليم، والصحة، والإسكان، والنظافة، والبيئة، والتكوين”، فيما سيسعى الطرفان “لتطوير نهج مشترك في البحث عن تمويل أوروبي ودولي”.

مصدر الصورة

ولم تقتصر الاتفاقية على البعد الثنائي، بل تضمنت التزاماً بتطوير “العلاقات في مجال التعاون شمال-جنوب”، حيث سيعمل الطرفان على الاستفادة من شبكات شركائهما، لا سيما في الدول الفرانكفونية، للتعاون في مجالات “إدارة البيئة، والصحة، والإدماج الاقتصادي والاجتماعي، والتعليم والتكوين”، وذلك تماشياً مع “أهداف التنمية المستدامة 2030 (ODD)”.

ولضمان التنفيذ السليم، اتفق الطرفان على “التشاور بانتظام” وتوفير كافة المعلومات لتقييم أثر الإجراءات المشتركة، حيث تم تحديد رؤساء الجمعيتين، فرانسوا سوفاديت وعبد العزيز الدرويش، كنقط اتصال رسمية لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، فيما حُددت مدة سريان الاتفاقية بخمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيعها، وهي قابلة للتجديد الضمني.

مصدر الصورة