مشروع مالية 2026.. مقترحات برلمانية لإقرار إجراءات جبائية جديدة على الممتلكات واستغلال الرمال

مصدر الصورة

قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حزمة واسعة من التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، شملت الجوانب الضريبية والمالية والوظيفية وحسابات النفقات المخصصة، إضافة إلى قواعد توزيع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، بهدف تعزيز العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة الإعفاءات وتحسين الحكامة المالية.

ودعا الفريق النيابي، في التعديلات التي اطلعت عليها جريدة “العمق المغربي”، لإحداث ضريبة سنوية على الثروة ابتداء من فاتح يناير 2026، يؤديها الأشخاص الطبيعيون إلى خزينة الدولة بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم.

وأبرز الفريق أن ” الضريبة على الثروة يقصد بها في مفهوم هذا القانون ما تفرضه الدولة من واجبات مالية سنوية على مجموع القيمة الإجمالية للممتلكات التي توجد في ملكية الأشخاص الطبيعيين والتي تتجاوز قيمتها المالية خمسون مليون درهم عند دخول هذه الضريبة حيز التنفيذ.

وتشمل هذه الممتلكات العقارات والأموال والقيم المنقولة والأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات، وتحدد قيمة الضريبة على الثروة المنصوص على قيمتها ومشمولاتها في أحكام المادة 305 في 1% من القيمة الإجمالية للممتلكات التي توجد في ملكية الملزم، تؤدى سنويا لخزينة الدولة.

من جهة أخرى، اقترح الفريق إحداث مادة جديدة متعلقة بالتصريح بالممتلكات، تنص على تقديم الملزم تصريحا سنويا إراديا بمجموع قيمة ممتلكاته قبل نهاية شهر يونيو من كل سنة مالية ويحق للإدارة العامة للضرائب سلك كل السبل القانونية للتحري حول ممتلكات الأشخاص الذين لم يقدموا بملء إرادتهم بالتصريح، ويحق للملزمين التعرض عليها وفق الشكليات والمساطر المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

كما دعا فريق “الكتاب بمجلس النواب” لإحداث رسم جزافي على استخراج واستغلال الرمال ابتداء من فاتح يناير 2026، ويفرض على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يستغلون مقالع الرمال، سواء كانت مستخرجة من الأرض أو الوديان، أو المعبأة مباشرة من الشواطئ أو من الجرف القاري الوطني، على أن تحدد تعريفة الرسم الجزافي على استخراج واستغلال الرمال في 100 درهم سنويا تفرض على كل متر مربع من المساحة المستغلة والتي يتم فيها استخراج الرمال، دون الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وقانون الجبايات المحلية.

وبخصوص الالتزامات المتعلقة بالإقرار والأداء، يلتزم مستغلو الرمال بتقديم تصاريح إلكترونية خلال الشهر الأول الذي يلي نهاية السنة المالية المعنية بالرسم، على منصة معدة لهذا الغرض تشرف عليها إدارة الضرائب وتحدد هذه التصاريح المساحة المستغلة في استخراج الرمال، ويتم على أساسها تحديد القيمة الإجمالية للرسم السنوي الواجب أداؤه لخزينة الدول، ويحق لإدارة الضرائب إنجاز تقارير مضادة بواسطة مهندسين تَعهد إليهم بهذه المهمة، في حالة شكها في صدقية التصاريح على أن يصدر نص تنظيمي يحدد كيفيات وقواعد إجراء هذه التقارير المضادة.