نصف مليار للأعوان العرضيين يفجر جدلا حول شفافية تدبير المال العام بدمنات وأزيلال

مصدر الصورة

أثار ملف الأعوان العرضيين نقاشا واسعا داخل المجلسين الجماعيين لأزيلال ودمنات، وذلك خلال جلسات مناقشة وإعداد مشروع ميزانية سنة 2026، حيث طالب مستشارون بضرورة إرساء الشفافية في تدبير هذا الباب الذي يستنزف ملايين الدراهم سنويا، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين للاستفادة من هذه الوظائف المؤقتة.

وفي هذا السياق، شهدت جلسة مناقشة ميزانية جماعة أزيلال مداخلة للمستشار عادل الناعيم، الذي طالب بضرورة الكشف عن تفاصيل الاعتماد المالي المخصص لهذا الباب، والذي حافظت الجماعة على قيمته المقدرة بـ 370 مليون سنتيم (3.7 مليون درهم)، وهو مبلغ سيمكن، حسب قوله، من تشغيل حوالي 146 عونا عرضيا طيلة السنة المالية.

وانسجاما مع مبادئ الحكامة الجيدة، دعا الناعيم رئيس المجلس إلى تمكين الأعضاء من اللائحة الإسمية الكاملة للأعوان العاملين، مع توضيح دقيق للمهام الموكولة لكل فرد ومكان اشتغاله الفعلي، بالإضافة إلى الكشف عن معايير الانتقاء المعتمدة في تشغيلهم.

ولم يغفل المستشار ذاته التنويه بما وصفه بـ “العمل الجبار” الذي يقوم به هؤلاء العمال، خاصة في مجال النظافة، داعيا المجلس إلى الاهتمام بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية عبر تحسين شروط العمل، واحترام الساعات القانونية، وتوفير المستلزمات الوقائية اللازمة لضمان صحتهم وسلامتهم.

من جهة أخرى، وفي جماعة دمنات التي رفعت ميزانية هذا الباب من 170 مليون سنتيم إلى 184 مليون سنتيم، علت أصوات أخرى تطالب بالشفافية، حيث أكد المستشار عبداللطيف بوغالم أن عدم الكشف عن أسماء المستفيدين من عقود العمل العرضي خلال السنوات الماضية “يكشف بالملموس عن غياب الشفافية في تدبير المال العام”، متسائلا عن كيفية استفادة عموم المواطنين من هذه الاعتمادات بشكل عادل.

وفي سياق متصل، عبر متتبعون للشأن العام المحلي في تصريحات متطابقة لجريدة “العمق”، عن تخوفهم من أن تتحول الاعتمادات المالية المخصصة للأعوان العرضيين إلى أداة لاستمالة أصوات الناخبين، خصوصا وأن البلاد على مشارف استحقاقات انتخابية برلمانية مرتقبة، مما قد يغري البعض باستغلال هذا الملف لخدمة أجندات سياسية ضيقة.

واعتبرت المصادر ذاتها أن هذا الوضع يدعو إلى تدخل عاجل من السلطات الوصية، من خلال وضع ضوابط رقابية صارمة، لمنع استغلال المال العام في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وضمان عدم استخدام هذه الوظائف لإجبار المستفيدين وعائلاتهم على التصويت لجهات سياسية يختارها مسؤولو هذه الجماعات، حماية لنزاهة الإرادة الحرة للناخبين.