أطلقت المندوبية السامية للتخطيط صفقة بـ 23.907.510 درعم (قرابة 2.4 مليار سنتيم) لتوفير 250 عاملا مؤقتا لتنفيذ المسوحات الإحصائية الدائمة والدورية برسم سنة 2026، في إطار التزامها بتزويد صانعي القرار ببيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن هذا التوجه يأتي في سياق تعزيز قدرات النظام الإحصائي الوطني، لمواكبة أهداف التنمية الوطنية، وخصوصا متابعة التقدم في مجالات أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة، النموذج التنموي الجديد، استراتيجية الحماية الاجتماعية، التوظيف، الإسكان، مكافحة الفقر والهشاشة، برنامج دعم السكان، وحماية البيئة.
ووفقا لدفتر تحملات الصفقة، فإن برنامج المسوحات الإحصائية التقديري لعام 2026 يركز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل: المسوحات لدى الأسر المعيشية، لجمع معلومات حول ديناميكيات التوظيف، النوع الاجتماعي، الهياكل الأسرية، ظروف المعيشة، أنماط الاستهلاك، وسلوكيات التنقل السكني.
علاوة على المسوحات لدى الشركات، بهدف رصد تحول الهياكل الاقتصادية وديناميكيات القطاعات الإنتاجية والظروف الاقتصادية؛ وأخيرا المسوحات حول المؤشرات الإحصائية، التي تتيح متابعة الأسعار والمقارنات الدولية وصياغة المجاميع الاقتصادية الكلية والرصد الظرفي.
وستشمل مهام العاملين المؤقتين جمع بيانات المسوحات الإحصائية الدائمة، بما في ذلك: المسح الوطني للتوظيف، مسوحات المؤشرات الإحصائية، المسح الدائم لدى الشركات، المسح الظرفي لدى الشركات والأسر المعيشية. كما سيشاركون في جمع بيانات المسوحات الدورية، لاسيما المسح الوطني لاستخدام الوقت، بالإضافة إلى الأعمال المكتبية مثل إدخال ومعالجة البيانات ومراقبة صحتها.
وسيتم توظيف الوكلاء المؤقتين لمدة سنة كاملة، بمعدل 8 ساعات يوميا و6 أيام في الأسبوع، مقابل أجر يومي إجمالي قدره 150.12 درهما (140 درهما صافيا)، مع منح تعويضات إضافية عن التنقل خارج المدن بمعدل 120 درهما صافيا يوميا، إضافة إلى العطل المدفوعة والتغطية الاجتماعية والصحية والتأمين ضد حوادث العمل.
وتشترط المندوبية على المرشحين أن يكونوا من جنسية مغربية، حاصلين على شهادة البكالوريا + 2 على الأقل، ملمين باستخدام الحاسوب، ومتقنين للغتين العربية والفرنسية، مع التوفر على حسن السيرة والأهلية البدنية والانضباط والقدرة على العمل ضمن فريق.
وأكدت المندوبية أن هذه العملية تعد ركيزة أساسية لضمان تدفق مستمر للمعلومات الإحصائية الدقيقة، مما يمكّن الجهات العمومية والفاعلين الاقتصاديين من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة، وتعزيز فعالية البرامج والمشاريع التنموية على مستوى جميع جهات المملكة.
المصدر:
العمق