الهيئة الوطنية للنزاهة تؤكد استمرار "وضع غير مرضٍ" في محاربة الفساد

مصدر الصورة

انخفضت الاعتمادات السنوية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مرة أخرى إلى 155 مليونا و178 ألف درهم برسم السنة المالية 2026، بعدما انخفضت العام الماضي بحوالي 60 مليون درهم مقارنة مع 2024؛ إذ تراجعت الميزانية الفرعية للهيئة برسم السنة المالية الفائتة (2025) إلى 210 ملايين و178 ألف درهم كمجموع عام سنوي، بعدما بلغت 269 مليونا و386 ألف درهم خلال سنة 2024.

وبين أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الذي خصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للهيئة برسم السنة المالية 2026، أن الهيئة “منخرطة في المقاربة الميزانياتية متعددة السنوات، المحددة في 3 سنوات، لضمان تنزيل المشاريع المبرمجة وضان السير العادي” للمؤسسة الدستورية.

من جهة أخرى، أكد العمومري في عرضه، الذي ألقاه نيابة عن رئيس الهيئة محمد بنعليلو، أن مختلف المؤشرات المعمول بها “تؤكد استمرار الوضع غير المرضي لمستوى تفشي الفساد في بلادنا”، مبرزا أن الهيئة تشتغل على “مشاريع استراتيجية تجسد الانتقال من التخطيط إلى الإنجاز ومن الرؤية إلى الأثر الملموس”، ومنها “إرساء منظومة وطنية للتبليغ الأمن عن الفساد”.

وأشار المسؤول عينه إلى “اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، والآليات والتدابير الكفيلة بتنفيذها، طبقا لأحكام البند الأول من المادة الرابعة من القانون 46.19 المحدث للهيئة”، و”تطوير منظومة وطنية للمؤشرات الكمية والنوعية لقياس النزاهة وتتبع الفساد وتقييم فعالية السياسات العمومية”.

وتحدث الأمين العام للهيئة سالفة الذكر عن “إنجاز دراسات وتقارير موضوعاتية دورية تسهم في إنتاج المعرفة وتحسين القرار العمومي في مجال الوقاية من الفساد”، فضلا عن “تنفيذ مبادرات ميدانية موجهة لترسيخ ثقافة النزاهة والانفتاح على الشباب والمجتمع المدني والإعلام”، وذكر أن الهيئة بصدد “إعداد استراتيجية عملها الخماسية، للفترة الممتدة بين 2025 إلى و2030، سيتم إطلاقها خلال الأيام المقبلة”.

وبشأن تقييم لاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025، قال المسؤول عينه: “بعد التقييم المرحلي، باشرت الهيئة، في إطار مهامها الدستورية وبتعاون مع شركائها المؤسساتيين، عملية التقييم النهائي عقب اختتام فترة تنفيذ الاستراتيجية”، موضحا أنه “يجري حاليا استكمال التقرير الشامل للتقييم الذي سيشكل مرجعا أساسيا لتوجيه المرحلة المقبلة”.

وبخصوص المحاور الكبرى لعملية التقييم، بين عرض العمومري أنه سيتم التعاطي مع “المنجزات والإيجابيات، وكذا المنجزات التي بقيت محدودة ومجزأة قطاعيا ولم تحدث الأثر المطلوب على المواطن”، فضلا عن “المشاريع الهيكلية المتعثرة والعراقيل التي أعاقت بناء بيئة مؤسساتية رادعة للفساد”، بالإضافة إلى “آفاق المرحلة المقبلة والدروس المستخلصة”.