وزير الداخلية: "لي دا شي درهم ولا بقعة نوصلو معاه لخزيت" وأغلبية المنتخبين "نزهاء"

مصدر الصورة

توعد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كل من سطى على بقعة أرضية في ملك الجماعات الترابية، أو اختلس ولو درهما، بالمحاسبة قائلا: “لي دا شي طرف د الأرض، أو درهم واحد خصو يردها لأنه غادي نوصلوا مع لخزيت”.

وأضاف لفتيت بنبرة حاسمة خلال مناقشة ميزانية وزارة الداخلية، مساء الأربعاء، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن من قام بالسطو على أراضي الجماعات سواء في الدار البيضاء أو في كل مدن المملكة “مغاديش نتفارقو معاه وغانرجعو للماضي ونتحاسبو معاه”.

ومضى قائلا: “لي دا شي طرف د الأرض ماشي ديالو من الأحسن يردها عن طيب خاطر، وإلا غايردها بزز منو”، مضيفا: “المنتخبين لديهم غيرة كبيرة، وأرفع لهم القبعة، لأنهم دائما في الصفوف الأمامية”.

وبعدما أشار إلى أن غالبية المنتخبين “نزهاء” و”أنقياء” و”لديهم غيرة على الوطن”، إلا أن هناك فئة “لا تساعد نفسها ولا الجماعة ولا السلطات ولا تقوم بعملها”، مضيفا أن يسمح في حق الجماعة وحق المواطنين يدخل في هذه الخانة، وهي قلة قليلة.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن هذه الفئة من المنتخبين لا يدافع عن حقوق الجماعة قضائيا، ولا يقوم باستخلاص حقوق الجماعة، مشددا على أن هؤلاء “يسببون المشاكل للمنتخبين الذين هم نزهاء”، داعيا المنتخبين لمحاربة هذه الفئة التي هي قلة قليلة.

في سياق آخر، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مختلف البرامج التنموية التي عرفتها المملكة خلال السنوات الماضية كان لها أثر إيجابي وملموس على الحياة اليومية للمواطنين في المدن والقرى والمناطق النائية، مشيراً إلى أن بعضها حقق أهدافه بشكل شبه كامل، فيما واجه البعض الآخر صعوبات حالت دون بلوغ كل النتائج المرجوة.

وأوضح أن هذه البرامج ساهمت في تحسين ظروف العيش والولوج إلى الخدمات الأساسية، خاصة في ما يتعلق بالكهرباء والماء الصالح للشرب والمسالك القروية، مذكّراً بأن المغرب “انطلق من وضع متأخر في تسعينيات القرن الماضي، خصوصاً في مجال الكهربة القروية”، قبل أن يبلغ اليوم نسبة تغطية تناهز 99 في المائة، باستثناء حالات محدودة ترتبط بإكراهات خاصة.

وبخصوص برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، أشار الوزير إلى أن التحديات كانت أكبر، بالنظر إلى طبيعة التضاريس وعدد الدواوير التي يتجاوز 49 ألف دوار، موضحاً أن “الاختيار كان بين تعميم الماء على مستوى الدواوير ككل أو توزيعه على كل بيت، وهو ما يطرح صعوبات تقنية ومالية كبيرة، خاصة في ما يتعلق بالتطهير السائل وتدبير المياه المستعملة”.

وشدّد لفتيت على أن مجموع هذه البرامج كانت إيجابية في حصيلتها العامة، غير أن الإشكال الأبرز تمثل في ضعف الالتقائية بين المشاريع القطاعية، إذ قال: “برنامج الطرق القروية وبرنامج الماء والمسالك، كلٌّ يشتغل بمعزل عن الآخر، وهو ما يُضعف من الأثر التنموي المتكامل”، مشيرا إلى أن المقاربة الجديدة التي يجري العمل بها اليوم تقوم على التوصل بالمشاريع والاقتراحات من الساكنة المحلية، والاستماع إليها ولأولوياتها.