نقابة تعليمية بزاكورة تطالب بتوضيحات حول انتقال أستاذة إلى أكادير وتصف الإجراء بـ“غير القانوني”

مصدر الصورة

وجهت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بزاكورة، مراسلة إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطلب من خلالها توضيحات بخصوص انتقال أستاذة تعمل بمدرسة الأمل ببلدية زاكورة إلى مديرية أكادير إداوتنان، معتبرة أن هذا الإجراء “تم في ظروف غامضة” ويطرح تساؤلات حول قانونيته.

وقالت النقابة في مراسلتها المؤرخة بتاريخ 3 نونبر 2025، إنها فوجئت بخبر انتقال الأستاذة المعنية دون صدور أي إعلان رسمي أو تبرير إداري واضح، مطالبة بتقديم توضيحات حول “حيثيات هذا الإجراء” واحترام مبدأ تكافؤ الفرص في تدبير حركية نساء ورجال التعليم.

وفي هذا السياق، كشف حميد العثماني، عضو المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) بزاكورة، أن النقابة “فوجئت بداية الأسبوع الماضي، في 27 أكتوبر 2025، بخبر انتقال أستاذة تدرس بمدرسة الأمل ببلدية زاكورة إلى مديرية أكادير إداوتنان”.

وأوضح العثماني في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “النقابة باشرت مباشرة بعد ذلك جمع المعطيات الأولية حول الملف، حيث تبين وجود تضارب في الآراء حول مجريات هذا الانتقال، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات داخل الأوساط التعليمية بالإقليم”.

وأبرز المسؤول النقابي أن “المكتب الإقليمي راسل المديرية الإقليمية كتابيا قصد توضيح الحيثيات، غير أنه إلى حدود الساعة لم يتوصل بأي رد رسمي أو كتابي حول الموضوع، ما يزيد من غموض هذا الإجراء”.

وأكد العثماني أن “المعطيات التي توصلت بها النقابة تفيد بأن وثيقة الانتقال صادرة مباشرة من المصالح المركزية للوزارة، وهو ما يثير الاستغراب بالنظر إلى أن الأستاذة لم تشارك في الحركة الانتقالية الوطنية المنظمة قانونيا”.

وأردف قائلا: “من خلال تتبعنا للملف تبين أن هذا الانتقال تم خارج المساطر المعمول بها، خصوصا وأن زوج الأستاذة يعمل في قطاع السياحة بزاكورة، ما لا يخول لها الحق في الاستفادة من الالتحاق بالزوج خارج الإطار القانوني للحركات الانتقالية”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “هذا الإجراء، في حال تأكيده، يشكل خرقا واضحا لمبدأ تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم، ويكرس منطق الزبونية والمحسوبية داخل القطاع، في وقت يتطلع فيه الأساتذة إلى عدالة إدارية ومهنية في تدبير انتقالاتهم”.

ولفت عضو المكتب الإقليمي، إلى أن “المديرية الإقليمية بزاكورة تعاني خصاصا مهولا في الموارد البشرية، يقدر بـ123 أستاذا وأستاذة خلال الموسم الدراسي الحالي”، مسجلا أن “الحصيص المخصص للسلك الابتدائي لم يتجاوز 36 أستاذا وأستاذة، وهو ما انعكس سلبا على السير العادي للمؤسسات التعليمية”.

وخلص المصدر عينه في تصريحه إلى أن “هذا الخصاص الكبير دفع المديرية الإقليمية إلى اللجوء إلى تكليفات قسرية للأساتذة لتغطية النقص، في الوقت الذي يتم فيه، بالمقابل، السماح بانتقال أستاذة خارج الضوابط القانونية، وهو أمر غير مقبول تربويا ولا إداريا”.