البقالي ينتقد قرارات لنقابة الصحافة

مصدر الصورة

بعث عبد الله البقالي، عضو المجلس الوطني الفدرالي والرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، “إخبارا واستفسارا” إلى الرئيس الحالي للنقابة ذاتها، أشار فيه إلى أنه تناهى إلى علمه أن المجلس الوطني الفدرالي للنقابة اتخذ، في اجتماعه المنعقد السبت الماضي، مجموعة من القرارات التنظيمية، ضمنها تشكيل لجنة التحكيم والأخلاقيات التي سبق للمؤتمر الوطني التاسع للنقابة أن كلفه برئاستها.

وسجّل البقالي، في مراسلته، “عدم احترام المقتضيات القانونية، خصوصا النظام الأساسي للنقابة، في التعامل مع مؤسسة المجلس الوطني الفدرالي، بما يمثل تجاوزا خطيرا؛ ذلك أن الفقرة الأخيرة من الفصل الرابع عشر للقانون الأساسي للنقابة تنص صراحة على عقد دورة عادية للمجلس الوطني الفدرالي مرة كل ستة أشهر، والحال أن المجلس لم يعقد إلا اجتماعين في سنتين، واجتماع واحد فقط سنة 2025، وبالتالي فإن الإخلال بهذا المقتضى كان سببا في تعطيل أهم مؤسسة في النقابة، ما يجعل من قراراته فاقدة للشرعية”.

وأضاف النقابي ذاته أن “اجتماع المجلس الوطني الفدرالي المنعقد السبت الماضي اتخذ قرارات تأديبية، من تجميد عضوية وغيره، والحال أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني في القانون الأساسي للنقابة يخول هذه الصلاحية التأديبية للمجلس”.

وأوضح عبد الله البقالي أن “التأديب منظم بمسطرة قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف، إذ تفرض إحالة ما يتوصل به المكتب التنفيذي من شكايات وتظلمات مرفقة بالحجج إلى لجنة التحكيم والأخلاقيات التي تتكلف بمعالجة ما يحال عليها، بما في ذلك الاستماع لأطراف القضية، واتخاذ ما تقدره ملائما طبقا لقوانين النقابة”، معلنا في هذا السياق رفضه المطلق لما اتخذ من قرارات “فاقدة للشرعية القانونية”.

وذكّر صاحب المراسلة بأنه أعلن، في الاجتماع الثاني للمجلس الوطني الفدرالي الذي انعقد قبل سنة، عدم موافقته على “حصر مهمة لجنة التحكيم والأخلاقيات في إطار استشاري يفرغ هذه المؤسسة من أي محتوى ويجردها من أي مصداقية ويحولها إلى ملحقة تابعة لرئاسة النقابة”.

وقال البقالي: “جرت الأعراف والتقاليد أن يجري رئيس النقابة مشاورات وتنسيقا، مسبقا، مع رئيس اللجنة في ما يتعلق بتشكيلها وتسمية أعضائها، والحال مرة أخرى أنكم لم تفوا بهذا الالتزام الأخلاقي، بما يمثل تجاوزا لرئاسة اللجنة، وهذا ما لا يمكن قبوله”، مضيفا أنه “تم تعيين شخص ضمن تشكيل لجنة التحكيم والأخلاقيات يوجد في حالة تناف”.

وأكد عضو المجلس الوطني الفدرالي أنه تابع باستغراب كبير جدا “تعمد الإقدام على اتخاذ العديد من التدابير والقرارات الهامة بصفة فردية ودون احترام لمقتضيات القانون الأساسي للنقابة، كان آخرها التنسيق مع تنظيمات سبق للمجلس الوطني الفدرالي ولجميع أجهزة النقابة حظر التعامل معها لأنها تضم أشخاصا غير مهنيين، وهم بذلك مصنفون في خانة منتحلي الصفة، وربط اتصالكم بمنظمات دولية في موضوع لا علاقة لها به”.