بعد الحكم في ملف الطفلة هداية.. جدل قانوني ومجتمعي حول مسؤولية القاصر والعقاب العادل

مصدر الصورة

أثار الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، والقاضي بالسجن 15 سنة بحق قاصر أدانته المحكمة باغتصاب وقتل الطفلة هداية ذات الست سنوات، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن العقوبة “غير كافية” مقارنة ببشاعة الجريمة، مجددين مطالبهم بتعديل القوانين المتعلقة بجرائم القاصرين.

الجريمة التي هزت مدينة القصر الكبير أواخر شهر شتنبر الماضي، تعلقت باختفاء الطفلة هداية في ظروف غامضة، قبل أن يعثر على جثتها بالقرب من مؤسسة تعليمية، وعليها آثار عنف وخنق وضربة قوية على مستوى الرأس، بالإضافة إلى دلائل واضحة على تعرضها لاعتداء جنسي.

التحقيقات قادت إلى توقيف قاصر يبلغ من العمر حوالي 17 سنة، ليتابع بتهم القتل العمد، وهتك عرض قاصر بالعنف نتج عنه الاغتصاب، وبسبب صغر سن المتهم، تمت محاكمته في جلسة سرية، وانتهى الحكم بالسجن النافذ لمدة 15 سنة.

وعقب إصدار الحكم، دخلت والدة الضحية في حالة هستيرية من البكاء والصراخ، في محيط المحكمة، معتبرة أن العقوبة غير منصفة لحجم الفاجعة، ومطالبة بمراجعة الحكم وتشديد العقوبة و”القصاص لابنتها”، مهددة بالانتحار إذا لم ينصف القضاء ابنتها.

وخلف مقطع فيديو لوالدة الضحية تفاعلا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر مئات النشطاء عن استيائهم من الحكم، معتبرين أن القانون “لا يحمي الأطفال بما يكفي”، فيما ذهب البعض إلى تحميل مسؤولية ما وقع إلى الأسرة والمدرسة والمجتمع، بسبب غياب التربية الجنسية والرقابة على الأطفال والفضاءات العامة.

وأعادت الواقعة إلى الواجهة النقاش حول مدى كفاية القوانين المغربية في التعامل مع الجرائم الخطيرة التي يرتكبها قاصرون، وخاصة في حالات الاغتصاب والقتل، إذ اعتبر عدد من الناشطين أن “السن لا يجب أن يكون مبررا لتخفيف العقوبة عندما يتعلق الأمر بجرائم بشعة تطال أرواح أطفال أبرياء”.

وفي هذا الصدد، قالت ناشطة على فيسبوك تدعى مروة أحمد: “كيف يمكن لأم أن تتقبل أن قاتل طفلتها يسجن فقط 15 سنة؟ ماذا عن ألمها وحياتها التي دمرت، حكم صادم مقارنة مع الجريمة التي ارتكبها”، فيما كتبت آخر تدعى فاتي عزيزي: “أن تكون قاصرا لا يعني أن القانون يرحمك إذا سلبت حياة طفل، يجب تعديل مدونة القانون الجنائي”.

وفي هذا السياق قالت نجاة أنور، رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي”، في تصريح لـ “العمق” إن الجمعية ترفض جميع أشكال العنف، أيا كان مصدره أو ضحيته، مشيرة إلى أن قضية هداية “مؤلمة وصادمة، لكن التعامل معها يجب أن يبقى في إطار القانون”.

وشددت نجاة أنور على ضرورة تطبيق القانون في اتجاهه السليم والعادل، بما يضمن حقوق الضحية ويحقق الردع والتربية في آن واحد، وفق تعبيرها.