مزور يكشف حصيلة الرقمنة والمراقبة

مصدر الصورة

كشفت وزارة الصناعة والتجارة أن عدد التجار المندمجين في المنظومة الرقمية بلغ خلال السنة الجارية 93 ألفا، فيما بلغ عدد المنخرطين منهم في نظام التغطية الصحية 483 ألفاً، مشيرة إلى “تعزيز القدرة التنافسية للقطاع التجاري كذلك من خلال استفادة 35 ألف تاجر من مراكز الشراء المشتركة، وتحسين التوريد المحلي عبر تحقيق أكثر من 80 في المائة من التوريد المحلي للمواد الغذائية و65 بالمائة من التوريد المحلي للمواد غير الغذائية”.

وأضافت الوزارة، ضمن عرض قدمه رياض مزور، يتضمن الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2026 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أنه بالنسبة للشمول المالي تم إطلاق القافلة الوطنية للإدماج المالي للتجار، بالإضافة إلى توفير عروض مبتكرة للحلول البنكية والتمويلية بشروط تفضيلية للتجار بالتعاون مع عدة مؤسسات مالية؛ مع “مواكبة التجار المتضررين من زلزال الحوز” عبر إجراء الخبرة التقنية لنحو 2910 متاجر متضررة.

وبشأن برنامج العمل لسنة 2026 تطرق عرض الوزير الوصي على الصناعة والتجارة في حكومة عزيز أخنوش إلى رهان “تعزيز الشمول المالي وتشجيع مراكز الشراء المشترك، وخلق شبكات عصرية لتجميع التجار، فضلا عن تعميم برامج التكوين، وتتبع مؤشرات تموين السوق الداخلية، وتطوير ومواكبة التجارة القروية”، بالإضافة إلى “الرقمنة وتطوير منظومة التجارة الإلكترونية”.

وبخصوص المراقبة أفادت الوزارة بأن عدد الزيارات الميدانية التي باشرتها اللجان المحلية المختلطة للمراقبة إلى غاية منتصف شتنبر الماضي بلغ 270 ألفا، في حين بلغ عدد المحاضر المحرَّرة ميدانياً 14 ألفا و600 محضر، مضيفة أنه في إطار مراقبة السوق المحلية تم تفقد 22 ألفا و900 نقطة بيع، أسفرت عن تحرير 635 محضراً لمخالفات مختلفة، حيث تم إرجاع المواد غير المطابقة أو إتلافها وفقاً للإجراءات المعمول بها.

أما في ما يتعلق بمراقبة المنتجات عند الاستيراد فقد بلغ عدد الملفات المعالجة، وفق بيانات الوزارة، أكثر من 98 ألف ملف، فيما بلغ عدد الأطنان من المنتجات التي أُرجعت أو أُتلفت 13 ألف طن. وأضاف مزور: “في جانب حماية المستهلك تمت معالجة أكثر من 2200 شكاية عبر بوابة خدمة المستهلك خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، كما تمت بلورة برنامج جديد لدعم الحركة الاستهلاكية لسنة 2025”.

أما في ما يتعلق بالاعتماد فأبرز الوزير أن “مشروع قانون رقم 22.25 يوجد قيد الدراسة، ويتعلق بإحداث المعهد المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة مؤسسة عمومية، خاضعة لوصاية الدولة، مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، بما يمكنها من الاشتغال بطريقة محايدة ومستقلة وفقا للمتطلبات الدولية في مجال الاعتماد”.

وبشأن التحركات المرتقبة سنة 2026 كشف المتحدث أنه في ما يتعلق بمراقبة الأسواق سيتم العمل على خلق مؤسسة مستقلة تتكلف بعمليات مراقبة المنتجات الصناعية، على غرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا تنفيذ خطة المراقبة الوطنية للسنة المقبلة؛ كما ستتم تقوية حماية المستهلك عبر “تنفيذ البرنامج الإطار متعدد السنوات لدعم الحركة الاستهلاكية، وإطلاق النسخة الجديدة من بوابة المستهلك ومواصلة معالجة الشكايات وتحديث محتوى البوابة”.

وبخصوص التقييس وشهادة المطابقة أفادت الوزارة بـ “اعتماد ما يقارب 1400 مواصفة قياسية ليصل العدد الإجمالي للمواصفات المعتمدة إلى حوالي 19000 مواصفة؛ فضلا عن اعتماد عدة مواصفات قياسية مغربية في إطار المساهمة في تحقيق السيادة الصناعية وتشجيع أفضلية المنتجات الوطنية في المشتريات العمومية”، وكذا “منح أكثر من 200 شهادة مطابقة جديدة في عدة قطاعات من الأنشطة الاقتصادية، داخل المغرب وخارجه، تشمل المنتجات وأنظمة التدبير والخدمات”.

وأشار عرض الوزير مزور إلى “إعداد واعتماد حوالي 1400 مواصفة قياسية مغربية جديدة في 2026، بالإضافة إلى منح أكثر من 300 شهادة مطابقة جديدة، وتطوير عروض جديدة لمنح شهادات المطابقة للمقاولات الصغرى جداً وللمنتجات المستوردة”، خالصا إلى “ضرورة الحصول على اعترافات دولية بعلامة ‘حلال المغرب’؛ وتنظيم 90 دورة تدريبية في مجالات مرتبطة بالتقييس والأنشطة ذات العلاقة”.