وزير الداخلية: "النزاهة والتنافس الشريف" بين الأحزاب شرطان لإنجاح الانتخابات المقبلة

مصدر الصورة

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن حصيلة جهود الوزارة المكثفة والمنطلقة بتوجيهات ملكية سامية، للاستعداد الجيد للمحطة الانتخابية التشريعية المقبلة، مشددا على أن “النزاهة والتنافس الشريف” يمثلان شرطين أساسيين لضمان نجاح هذه المحطة وتعزيز متانة النموذج الانتخابي المغربي.

وأكد لفتيت خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن الشروع في هذه الاستعدادات جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش المجيد، والتي كلفت الوزارة بفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.

وأوضح أن الوزارة نظمت سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية لدراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية، في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية لجعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد تميز النموذج الانتخابي المغربي.

وأشار الوزير إلى أن هذه المقاربة التشاورية أفضت إلى إعداد ثلاثة نصوص قانونية أساسية تشكل الركيزة التشريعية للإطار الانتخابي الجديد، وهي مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعملية الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. وأوضح لفتيت أن هذه المشاريع حالياً معروضة على أنظار اللجان البرلمانية المختصة في إطار المسطرة التشريعية للدراسة والمصادقة.

وأكد وزير الداخلية أن إنجاح الانتخابات المقبلة يرتكز على دعامتين رئيسيتين، الأولى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية، وفقًا للتعليمات الملكية السامية التي تجعل البعد الأخلاقي شرطًا جوهريًا لتعزيز دور المؤسسات المنتخبة، والثانية توفير شروط التنافس الشريف عبر الحرص على أن يتم التنافس بين جميع الأحزاب السياسية على قدم المساواة.

وفي سياق متصل، أشار لفتيت إلى اتخاذ الوزارة التدابير اللازمة لصرف مبالغ الدعم السنوي للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2025، والمتعلق بمساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير للأحزاب المستوفية للشروط القانونية. وفي المقابل، حرصت الوزارة على تحسيس الأحزاب المعنية بضرورة تسوية وضعيتها تجاه الخزينة العامة للمملكة، استنادا إلى توصيات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي حول تدقيق حسابات الأحزاب وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2023، ما يعكس التزام الوزارة بتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير المال العام المخصص للأحزاب.

وتطرق الوزير إلى جهود اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً نهاية شهر فبراير 2025 خصص لتقديم التعديلات القانونية التي تهدف إلى تحسين أداء الصندوق وزيادة فعاليته وضمان إتمام المشاريع الممولة في الأجل المحدد. وشكل اللقاء كذلك مناسبة لتقديم الموقع الإلكتروني والمنظومة الرقمية الخاصة بتدبير طلبات التمويل.

وعرض لفتيت حصيلة سابقة للصندوق من خلال اجتماع عقد في يوليوز 2022، حيث بلغ عدد المشاريع المدعومة المقدمة من طرف الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني 200 مشروع، تم اختيار 90 مشروعا منها للاستفادة من تمويل الصندوق، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 16.8 مليون درهم، ساهم الصندوق في تمويل 12 مليون درهم منها، في خطوة لتعزيز الشفافية وضمان استغلال الموارد المالية بكفاءة.