لفتيت يكشف تفكيك 3 خلايا إرهابية في 2025 ووضع خطة متكاملة لتأمين "الكان والمونديال"

مصدر الصورة

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته واصلت تعزيز الحكامة الأمنية وتكريس مبدأ سيادة القانون عبر اعتماد مقاربة استباقية وزجرية لمحاربة الجريمة والإرهاب، مبرزا أن المصالح الأمنية نجحت منذ سنة 2002 في تفكيك أكثر من 200 خلية إرهابية، منها ثلاث خلال سنة 2025.

كما أحبطت الأجهزة المغربية، يضيف وزير الداخلية، مخططات تخريبية بفضل اعتمادها على التكنولوجيا الحديثة والتعاون الدولي، مؤكدا أن المغرب أصبح فاعلا محوريا في تبادل المعلومات الأمنية على الصعيد الإفريقي والدولي.

وأشار لفتيت خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوازته بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى أن الجهود الأمنية أسفرت خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية عن حل 31 في المئة من القضايا المسجلة، مع توقيف وإحالة حوالي 500 ألف شخص على العدالة.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن الوزارة أدخلت تقنيات حديثة كالذكاء الاصطناعي والكاميرات المحمولة والطائرات المسيرة لتعزيز الشفافية والفعالية في العمل الميداني، فضلا عن تطوير وحدات لمحاربة الجريمة الإلكترونية ومنصات رقمية للتبليغ عن الجرائم السيبرانية.

وفي سياق الاستعداد لتنظيم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، أكد المسؤول الحكومي، أن الوزارة وضعت خطة أمنية متكاملة، شملت إنشاء مركز للتعاون الشرطي الإفريقي وتنظيم مناظرات جهوية لتعزيز “التشجيع الرياضي الإيجابي”، إلى جانب شراكات تقنية مع بريطانيا لتبادل الخبرات في مجال تأمين التظاهرات الرياضية الكبرى.

أما على المستوى السياسي، فأوضح لفتيت أن وزارته شرعت في الإعداد المبكر للانتخابات التشريعية المقبلة، وفق توجيهات ملكية، من خلال مشاورات موسعة مع الأحزاب أفرزت إعداد ثلاثة نصوص قانونية جديدة تهم مجلس النواب والأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية، مؤكدا على التزام الوزارة بضمان نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية.

وفي مجال الوقاية المدنية، كشف الوزير أن عدد تدخلات المصالح المختصة تجاوز 412 ألف تدخل إلى غاية غشت الماضي، بمعدل 1700 تدخل يوميا، شملت إنقاذ الأرواح، حوادث السير، وحرائق الغابات. كما تم إطلاق مشروع وطني لإحداث 12 منصة جهوية للمخزون الاستراتيجي من المواد والمعدات بتكلفة 7 مليارات درهم، في إطار تعزيز جاهزية البلاد لمواجهة الكوارث والطوارئ.

وفي الشق المتعلق بالجهوية المتقدمة، أبرز لفتيت أن الوزارة أشرت على 12 برنامجا للتنمية الجهوية بكلفة إجمالية تناهز 243 مليار درهم تشمل أكثر من 2100 مشروع، مؤكدا أن هذا الورش يندرج ضمن مقاربة جديدة للعدالة المجالية والاجتماعية.

كما أشار إلى التقدم المحرز في مشاريع الأمن المائي، موضحاً أن وزارته ساهمت في إنجاز مشاريع لتحلية المياه ونقلها بكلفة تتجاوز 20 مليار درهم، إضافة إلى برمجة 135 سدا صغيرا لتأمين الموارد المائية بالقرى والمناطق الجافة.

كما سلط الضوء على حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي مكنت سنة 2025 من إنجاز أكثر من 5300 مشروع ونشاط بغلاف مالي يفوق 2.6 مليار درهم، شملت تحسين الدخل، دعم التعليم الأولي، وصحة الأم والطفل، مؤكدا أن الوزارة ماضية في تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة عبر التراب الوطني.