وأوضح وهبي، خلال تقديم تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة الثلاثاء بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنه “ابتداءً من شهر يناير 2025 إلى غاية 19 شتنبر من نفس السنة، توصلت الوزارة بـ 62 تصريحًا لاكتساب الجنسية المغربية، وقد تم اتخاذ القرار بشأن 13 منها”.

وبخصوص طلبات وتصريحات اكتساب الجنسية المغربية، أكد وهبي أنها “تخضع لمعاينة دقيقة وفق المساطر المحددة بقانون الجنسية المغربية. ويعتمد في ذلك على التوصل بنتيجة بحث الأمن الوطني، وتسعى الوزارة بسرعة التواصل المستمر وتبادل المعلومات مع الإدارة العامة للأمن الوطني خلال 3 أشهر، خاصة بالنسبة للتصريحات التي تعرف مدة معاينة قصيرة لا تتجاوز السنة، طبقا للفصل 27 من قانون الجنسية المغربية المتعلق بأجل البت في التصريح.”

وشارا إلى أنه “تم تقديم مشروع رقمنة شاملة لمساطر اكتساب الجنسية المغربية، والذي قطع أشواطًا كبيرة في سبيل تيسير الإجراءات. حيث أنجزت المرحلة الأولى من المشروع، والعمل مستمر لاستكمال رقمنة باقي المساطر عن طريق إحداث منصة لتقديم طلبات اكتساب الجنسية المغربية عبر الإنترنت”.

تأهيل المحاكم

أكد عبد اللطيف وهبي أن “وزارة العدل أولت عناية بالغة لتوفير فضاءات خدمية حديثة وملائمة لسير العمل القضائي، سواء من خلال بناء بنايات جديدة للمحاكم وفق هندسة معمارية تراعي الحفاظ على الأصالة والخصوصية المغربية، أو من خلال تهيئة وتوسعة وصيانة البنايات القائمة، مواكبة للتطورات القانونية والتنظيمية، وتيسيرًا للولوج للعدالة، عبر تنميط الخدمات المرتكز على معايير الجودة والأمن وسلاسة الأداء العمومي ونجاعته”.

وبلغ العدد الإجمالي لمشاريع البناء والتهيئة التي أشرفت عليها الوزارة، تحت إشراف مباشر أو في إطار الإشراف المنتدب، برسم سنة 2025، ما مجموعه 84 مشروعًا بمختلف الدوائر القضائية، موزعة على النحو التالي: مشروع واحد تم تدشينه؛ 18 مشروعًا جاهزًا للتدشين؛ 18 ورشة مفتوحة في طور الإنجاز؛ و47 مشروعًا في طور الدراسة.

وفي هذا السياق، خصصت وزارة العدل اعتمادًا ماليًا إجماليًا يفوق 109.3 مليون درهم إلى غاية متم شهر يوليوز من السنة الجارية، قصد توفير الوسائل اللازمة لسير عمل المحاكم، مع العمل على تعزيز الاستدامة والجودة في كل الفضاءات القضائية.

وشدد المسؤول الحكومي على أن “الوزارة تحرص باستمرار على تجديد التجهيزات المملوكة بالبنايات القائمة من جهة، واقتناء تجهيزات جديدة بالبنايات الحديثة من جهة أخرى، لفائدة القضاة والموظفين، وذلك بهدف تحسين بيئة العمل بالمرافق القضائية والإدارية، والرفع من الإنتاجية وتسريع الإجراءات لفائدة المرتفقين والمتقاضين”.

ووفق المتحدث ذاته، فقد قامت الوزارة منذ بدء الولاية الحكومية العاشرة بتوفير التجهيزات المكتبية اللازمة، من أثاث وعتاد ومعدات، بتكلفة إجمالية بلغت 71.3 مليون درهم، موزعة بين الإدارة المركزية للوزارة (500 ألف درهم) ومختلف الدوائر القضائية بالمملكة (70.8 مليون درهم). وقد أدى هذا إلى ارتفاع قيمة مؤشر نجاعة الأداء المتعلق بـ”نجاعة تدبير المكتبيات” ليبلغ 12,351 درهمًا عند متم سنة 2024، ويقصد به متوسط تكلفة اللوازم المكتبية والمعلوماتية المخصصة لكل موظف أو قاضٍ برسم السنة المالية المعنية”.

وتهدف الوزارة من خلال هذا الاستثمار إلى ضمان عمر افتراضي أطول للتجهيزات، مما يساهم في تقليص عمليات الاقتناء خلال السنوات المقبلة، وتحقيق استدامة النفقات على المدى البعيد، حسب المسؤول الحكومي.

ومن جهة أخرى، أوضح وزير العدل أنه “تم تخصيص 38 مليون درهم لاقتناء السيارات السياحية والنفعية والدراجات، بهدف تسهيل تنقلات المسؤولين القضائيين، وتمكينهم من أداء مهامهم في أفضل الظروف، إلى جانب تلبية الاحتياجات اللوجستية للدوائر القضائية”.