الفلاح السغروشني تحذر من تبعات تطور المنصات الالكترونية دون إطار قانوني صارم يحمي السيادة الرقمية

مصدر الصورة

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن الأمن السيبراني أصبح ركيزة استراتيجية لتطوير المنصات الرقمية وتعزيز ثقة المواطنين وضمان منافسة عادلة في السوق الرقمية الوطنية، محذرة من أن توسع هذه المنصات دون إطار قانوني صارم قد يخلق مخاطر على السيادة الرقمية وحماية المعطيات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الندوة الدولية التي نظمها مجلس المنافسة حول موضوع “المنصات الرقمية: تطور المهن والتحديات التنافسية”، اليوم الأربعاء 05 نونبر 2025 بمراكش.

وشددت الوزيرة على أن المغرب يعيش تحولا رقميا عميقا يغير علاقة المواطن بالمؤسسات، ويعيد تشكيل سلاسل القيمة وسلوكيات الاستهلاك والإنتاج.

وقالت الفلاح السغروشني إن الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” تراعي تأثير الرقمنة على السوق الشغل والمنظومة الاقتصادية، وأنها تقوم على أربع ركائز: تطوير المهارات الرقمية والابتكار، التخزين السحابي والذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وتعميم الربط بالإنترنت.

وأبرزت أن الحكومة تستهدف تعميم الإنترنت على أكثر من 5 ملايين منزل، منها 25 في المائة بالجيل الخامس في أفق 2026، إضافة إلى تغطية 1800 منطقة قروية ضمن النسخة الثانية من الخطة الوطنية للصبيب العالي.

ولفتت إلى أن المغرب أصبح ضمن أكثر البلدان المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، إذ سجل أكثر من 12.6 مليون محاولة اختراق سنة 2024، ما يستدعي حسب قولها “تقوية منظومة الحماية ومنع السلوكيات المنحرفة التي تهدد الأمن والسيادة السيبرانية”.

وأعلنت الوزيرة عن إطلاق مشروع قانون للخدمات الرقمية بشراكة مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية CNDP والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات DGSSI، بهدف وضع إطار قانوني مسؤول للمنصات والخوارزميات، إلى جانب تنظيم أول مناظرة وطنية للذكاء الاصطناعي أفرزت خارطة طريق وطنية ترتكز على الحوكمة المسؤولة والبحث والابتكار.

وفي السياق نفسه، أكدت أن مشروع مركز البيانات بالداخلة بسعة 6 ميغاوات سيعزز موقع المغرب كحاضنة رقمية إفريقية وعربية في أفق 2030، مشيرة إلى اختيار المملكة لتكون منصة رقمية إقليمية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وانخراطها في برنامج WE-ABET لتعزيز قدرات المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها نساء وشباب.

واستحضرت الفلاح السغروشني توجيهات الملك محمد السادس في خطاب سنة 2022 أمام وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأفارقة بمراكش، التي أكدت أن الرقمنة تحول هيكلي يتيح أنماطا جديدة للتنمية وخلق فرص الشغل، ويتطلب تأهيل الموارد البشرية وبناء بنية تحتية تلائم التحولات العالمية.

وختمت الوزيرة بالقول إن “المنصات الرقمية لم تعد فضاءات لتبادل المحتوى فحسب، بل بنية تؤثر في الاقتصاد والمجتمع والديمقراطية، ولن نسمح بأن تتطور بمعزل عن قواعد الشفافية والمساءلة وحماية المعطيات”. وأضافت أن نجاح هذا الورش رهين بالشراكات والبحث العلمي وتعزيز الابتكار، من أجل جعل الرقمنة رافعة لتحقيق تنمية مستدامة عادلة وشاملة.