والي الرباط يدعو لتشخيص دقيق لحاجيات الساكنة لإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية

مصدر الصورة

دعا والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، إلى تشخيص دقيقة لحاجيات الساكنة لإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة، التي دعا الملك محمد السادس إلى اعتمادها في الخطاب الملكي بعيد العرش وافتتاح الدورة التشريعية الأخيرة.

جاء ذلك في كلمة لليعقوبي خلال اللقاء التشاوري المنعقد صباح الأربعاء بالعاصمة الرباط لإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة، بحضور رئيسة جماعة الرباط ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ورئيس مجلس العمالة وعدد من المنتخبين ورؤساء الجامعات والغرف المهنية والمصالح الخارجية والمجتمع المدني.

وأشار اليعقوبي إلى أن ما يميز الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة هو تصميمها وإعدادها على المستوى المحلي، من خلال التشاور والإنصات ومشاركة جميع الفاعلين من منتخبين وإدارات ومؤسسات عمومية وجامعات وغرف مهنية ومجتمع مدني، وذلك بعد تشخيص دقيق لحاجيات المواطنين عبر مؤشرات اقتصادية واجتماعية مضبوطة.

وشدد على أن المقاربة المعتمدة تضع المواطن في صلب اهتمامات التنمية الترابية، بفضل منهجية تشاركية وتصاعدية تروم تحقيق تنمية شاملة ومستدامة مبنية على النتائج، مضيفاً أن هذه المنهجية تسعى إلى تجسيد الرؤية الملكية في مقاربة ناجعة للتخطيط والبرمجة للمشاريع.

وأوضح والي الجهة أن هذا اللقاء “يعتبر انطلاقة فعلية لإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة لعمالة الرباط”، مشيراً إلى أن هذه المحطة تقتضي من كافة الفاعلين الترابيين الانخراط الفعلي والمسؤول في هذا الورش من خلال توجيه الجهود نحو إعداد البرنامج وفق المقاربة المعتمدة.

ودعا اليعقوبي، في هذا السياق، إلى إعداد تشخيص ترابي دقيق للقطاعات المستهدفة، وهي التشغيل والصحة والتعليم والماء والتأهيل المجالي، ضمن لجان موضوعاتية يشارك فيها مختلف المتدخلين، بهدف تثمين مؤهلات التنمية وتقويتها وضمان استدامة البنيات والتجهيزات المنجزة بعمالة الرباط.

وأضاف أن الفاعلين المحليين مدعوون، بعد إنجاز مرحلة التشخيص، إلى تحديد الأولويات واقتراح المشاريع وتنفيذها وفق مبادئ التكامل والالتقائية بين الجماعات الترابية ومصالح الدولة اللاممركزة وباقي الشركاء.

وأوضح أن نجاح هذا الورش الكبير الذي أدرجته الحكومة ضمن الأولويات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وفق تعبيره، لن يتحقق إلا عبر انخراط الجميع والوعي الجماعي بأهميته وبما سيضيفه من دينامية تنموية للعاصمة الرباط، التي قال إنها “قطعت أشواطاً هامة في جميع المجالات بفضل الرعاية المولوية، مما جعلها تضاهي أفضل العواصم العالمية”.

وشدد والي الرباط على أن تحقيق التنمية المنشودة رهين بتوحيد الجهود والالتقائية، باعتبار التنمية مسؤولية جماعية تُبنى على الفعل والنتائج والإيجابية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستعرف إرساء جميع آليات الحكامة واللجان الموضوعاتية الضرورية، عبر تشاور موسع مع مختلف الفاعلين الترابيين، مع إعطاء الأولوية لخلق مناصب الشغل، ودعم قطاعات التربية والتعليم والصحة، وترشيد استهلاك المياه، وتأهيل النسيج الحضري.

إلى ذلك، أكد اليعقوبي أن هذا اللقاء التشاوري يشكل انطلاقة فعلية للورش الوطني الرامي إلى إعداد وتنفيذ الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة على مستوى عمالة الرباط، وذلك طبقاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطابي عيد العرش المجيد بتاريخ 23 يوليو 2025، وافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة بتاريخ 10 أكتوبر 2025.

وقال اليعقوبي، إن هذا اللقاء “يعد انطلاقة فعلية لورش وطني استراتيجي لتنفيذ رؤية ملكية تهدف إلى إحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية”.

واستحضر والي الجهة الخطاب الملكي الذي أكد في خطاب عيد العرش أن الوقت قد حان “لإحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية”، داعياً إلى “الانتقال من المقاربة التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة”، حتى تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين في جميع المناطق والجهات دون تمييز أو إقصاء.

وأضاف اليعقوبي أن المنطوق الملكي شدد على ضرورة أن تعتمد الحكومة جيلاً جديداً من برامج التنمية الترابية يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية وتكريس الجهوية المتقدمة ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.

واستحضر اليعقوبي في كلمته المنطوق الملكي، الوارد في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الخامسة، والذي جاء فيه أن الملك ينتظر وتيرة أسرع وآثاراً أقوى للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية التي وجه الحكومة إلى إعدادها، في إطار علاقات رابح-رابح بين المجالات الحضرية والقروية، مع التركيز على تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعي التعليم والصحة، وبالتأهيل الترابي.

وأكد والي جهة الرباط سلا القنيطرة أن الخطابين الملكيين يشكلان الإطار والمرجع الأساسيين للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، موضحاً أن هذه البرامج تندرج ضمن الدينامية التنموية المتجددة الرامية إلى ضمان التوازن بين المناطق وتدارك النواقص والتفاوتات المجالية، خصوصاً في مجالات التشغيل واستثمار الإمكانيات الاقتصادية المحلية ودعم ريادة الأعمال والاستثمار، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، والتدبير المستدام للموارد المائية، والعمل على تحقيق التأهيل المجالي المندمج والمستدام لكل المجالات الترابية.