المنصوري تقر بفشل برنامج المساعدة المعمارية بالعالم القروي وتتعهد بمراجعته

مصدر الصورة

أقرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بفشل برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية بالعالم القروي، قائلة إن الوزارة بصدد إعادة النظر فيه للاشتغال به وتمكين المواطنين بالعالم القروي من الاستفادة منه.

وجاء كلام المنصوري خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 5 نونبر 2025، لدراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة برسم السنة المالية 2026.

ووصفت المنصوري خلال عرضها لمنجزات وزارتها برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية بالعالم القروي بأنه فاشل، قائلة: “هناك حقيقة لا بد أن أقولها لكم، هناك فشل في هذا البرنامج، هذا البرنامج فاشل”، معبرة عن عدم رضاها عن الأرقام التي تحققت.

وكشفت المسؤولة الحكومية أن المساعدة المعمارية همت 155 جماعة، “أي 12 في المائة من مجموع الجماعات، وهي 68 جماعة في إقليم الحوز، و34 جماعة في أكادير وإنزكان، و23 في تارودانت، و11 في بني ملال، و19 بتازة ومكناس والحسيمة والخميسات، كما تم توقيع 11 اتفاقية مع 11 جهة”.

وتابعت المنصوري: “إذا لاحظتم فإن الأرقام ارتفعت هذه السنة لأن البرنامج شمل إقليم الحوز والمناطق المتضررة من الزلزال”، متعهدة بإعادة النظر في البرنامج على الرغم من توقيع اتفاقيات، “بدأنا الاشتغال وأحدثنا ورشة داخل الوزارة لنرى ما هي المقاربة المناسبة التي يمكن الاعتماد عليها ليستفيد المواطنون”.

وأشارت إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع عدد من الجهات في إطار البرنامج تسمح لرئيس الجهة بمنح مبلغ 3 آلاف درهم لمهندس معماري ليواكب العمل، لكن المهندسين المعماريين لم ينخرطوا لأنهم اعتبروا المبلغ غير كاف، وهكذا “المواطن لا يستفيد والأهداف المسطرة لا تتحقق”.

من جهة أخرى، أفادت الوزيرة أنه تم في عهدها المصادقة على 49 تصميم تهيئة بالمدن الكبرى بين أكتوبر 2021 وشتنبر 2025، مشيرة إلى أن الولاية الحكومية السابقة لم تشهد سوى المصادقة على خمس تصاميم تهيئة.

وفي سياق تعزيز وتيرة مواكبة المشاريع في إطار التدبير في المجال الحضري، قالت المنصوري، إن هناك معدل 100 ألف طلب في السنة، فقد شهدت السنوات الأربع الأخيرة 450 ألف دراسة مشاريع لطلبات الرخص، تمت الموافقة على 259 ألف مشروع، ما يمثل 58 في المائة.

وأضافت أن 29 ألف مشروع حظي بالدراسة القبلية من طرف الوكالات الحضرية، “وهذه الدراسة القبلية عممناها على الوكالات لتسهيل المساطر”، متابعة أن 80 في المائة من هذه المشاريع صغرى (99 في المائة منها سكنية)، و20 في المائة عبارة عن مشاريع كبرى، بمجموع استثماري يقدر بأكثر من 250 مليار درهم (45 في المائة منها سكنية، و33 في المائة تجارية، و10 في المائة للأنشطة، و8 في المائة تجهيزات عمومية، و5 في المائة للأنشطة الأخرى).