التقدم والاشتراكية يثمن "عيد الوحدة"

مصدر الصورة

لم يتأخر تفاعل حزب التقدم والاشتراكية مع القرار الملكي، الصادر مساء أمس الثلاثاء، بإقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا جديدا تحت اسم “عيد الوحدة”، معتبرا أن “هذه المبادرة ترمز إلى عمق التلاحم الوطني ووحدة التراب المغربي، بدلالات عميقة”.

وفي اجتماعه الأسبوعي الملتئم أمس الأربعاء، توقف المكتب السياسي لـ”حزب الكتاب” عند القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797/2025 الذي كرّس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحلٍّ وحيد وواقعي للنزاع حول الصحراء المغربية، مؤكدا أن “هذا التطور يشكل منعطفا حاسما في مسار الوحدة الترابية للمملكة، ويفتح مرحلة جديدة من ترسيخ الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء”.

وأشاد الحزب، ضمن بلاغ صادر اليوم توصلت به هسبريس، بالقيادة الدبلوماسية للملك، وبـ”جهود جميع القوى الوطنية ومغاربة العالم في الدفاع عن القضية الوطنية”، داعيا إلى “البناء على هذا المكسب من خلال تعزيز المسار التفاوضي وتفعيل مبادرة الحكم الذاتي على أرض الواقع، في أفق احتضان جميع المغاربة داخل الوطن الواحد دون تمييز”.

تبعا لذلك، دعا حزب التقدم والاشتراكية “الأشقاء في الجزائر إلى تغليب منطق الحكمة والعقل، والتفاعل الإيجابي مع سياسة اليد الممدودة للمغرب من أجل بناء مستقبل مشترك في إطار المغرب الكبير المزدهر؛ لِما فيه خيرُ ومصلحةُ أوطانه وشعوبه”.

بالموازاة، أكد التنظيم السياسي ذاته أن “بلادنا ينبغي أن تُحَضِّرَ الأجواء المناسبة لكل المراحل المقبلة، من خلال ما أكده جلالة الملك، من تحيين وتفصيل لمبادرة الحُكم الذاتي؛ ومن احتضان لأخواتنا وإخواننا الموجودين الآن في تندوف، على أساس أن جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف، وبين إخوانهم داخل أرض الوطن”.

وأكد “التقدم والاشتراكية” “استعداده للإسهام في مسار بلورة مشروع الحكم الذاتي على جميع الأصعدة. وفي هذا الاتجاه، شدد الحزب على الأهمية البالغة التي يكتسيها مُضي بلادنا قُدُما في مجهودها التنموي الهائل بأقاليمنا الجنوبية، من خلال مواصلة تفعيل النموذج التنموي لهذه الأقاليم المغربية العزيزة، والحرص على استفادة كافة مواطناتنا ومواطنينا بها من نتائجه”.

واستحضر البلاغ “ضرورة تحصين الجبهة الداخلية باعتبارها صمّام الأمان الأساسي لمواجهة التحديات، من خلال ضخ نَفَسٍ ديمقراطي جديد يعزز المشاركة السياسية، ويكرّس الحقوق والحريات، بما في ذلك التعامل الإيجابي مع حالات التظاهر السلمي وحرية التعبير”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب أن تُواكَبَ بمجهودٍ مُضاعَف على مستوى الاهتمام بمسألة العدالة الاجتماعية، لجعل تأهيل الإنسان في قلْـــبِ التنمية، أساسا من خلال الرُّقِـــــــيِّ بأوضاع الصحة والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وبآليات التوزيع العادل والمتكافئ للخيرات، وأيضا من خلال التدارك الناجع والسريع للتفاوتات المجالية، حتى يستفيد من ثمار النمو كلُّ المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في جميع مناطق بلادنا”، معربا عن “ثقته في قدرة المغرب على مواصلة الإصلاحات الكبرى بقيادة ملكية، في إطار مسيرة وطنية جديدة ترسّخ الوحدة وتدعم التنمية والديمقراطية”.

وختم البلاغ بالقول: “إن حزب التقدم والاشتراكية واثق كل الثقة في قدرتنا الوطنية الجماعية على النجاح في رفع جميع هذه التحديات، وإجراء جيل جديد من الإصلاحات المتلائمة مع طبيعة هذه المرحلة، ومع طبيعة هذا التحوُّل التاريخي، المفصلي والمصيري الذي نعيشه اليوم”.