وزيرة المالية: أي مراجعة للمؤشر الاجتماعي كانت ستثير اتهامات باستغلاله انتخابيا ضد الحكومة

مصدر الصورة

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المؤشر المعتمد في عملية الاستهداف الاجتماعي أصبح اليوم مكسبا وطنيا، يشكل قاعدة أساسية ينبغي أن تُبنى عليها السياسات العمومية المستقبلية، معتبرة أن هذا النجاح يعد خطوة مهمة في مسار إرساء نظام دعم اجتماعي عادل وشفاف.

وأوضحت فتاح، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية برسم سنة 2026، اليوم الأربعاء بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة وجدت عند توليها المسؤولية السجل الوطني الموحد جاهزا بعد سبع سنوات من العمل وتجميع المعطيات حول الأسر المغربية، مشددة على أن هذا السجل يمثل مجهودا مؤسساتيا كبيرا لا ينبغي التراجع عنه أو تغييره بشكل ارتجالي.

وأضافت الوزيرة أن بعض الأطراف كانت ستتهم الحكومة باستغلال المؤشر الاجتماعي لأغراض انتخابية لو قامت بمراجعته أو تغييره، قائلة: “لو جئنا اليوم وقلنا سنغير المؤشر، لخرجتم لتقولوا إن الحكومة تستعمله لأهداف انتخابية من أجل استمالة جهة أو فئة معينة”.

وأكدت فتاح أن الحكومة تشتغل اليوم على المعطيات الدقيقة الواردة في السجل الاجتماعي الموحد من أجل صياغة سياسات عمومية تستند إلى بيانات واقعية، مشيرة إلى أن العمل يسير “بكل شفافية ووضوح”، وأن الهدف الأساسي هو تقليص عدد الأسر المستفيدة من الدعم المباشر البالغ حاليا حوالي أربعة ملايين أسرة، وذلك عبر تمكينها تدريجيا من الاستقلال الاقتصادي بفضل سياسات إدماج وتنمية شاملة.

في سياق آخر، أشارت إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية لا تكتفي بتنفيذ السياسات العمومية، بل تعمل أيضا على رسم رؤية استراتيجية للمستقبل، حتى تترك للحكومات القادمة أرضية صلبة للبناء عليها.

وأشادت بمجهودات المديريات التابعة للوزارة، خصوصا مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب والخزينة العامة، معتبرة أن ما يُنجز اليوم من رقمنة وتبسيط للإجراءات سيساهم في رفع مردودية الإدارة وتحسين علاقة المواطن بالدولة.

وسجلت فتاح أن وزارة الاقتصاد والمالية تولي أهمية خاصة لتعزيز مشاركة النساء في مناصب القيادة داخل القطاع، مبرزة أن نسبة النساء في مناصب المسؤولية ارتفعت من 18 إلى 28 في المئة بين سنتي 2013 و2025، معتبرة أن هذا التقدم “مشجع لكنه غير كافٍ”، وأن الوزارة ستواصل العمل من أجل ضمان تكافؤ الفرص وتمكين الكفاءات النسائية.

كما لفتت الوزيرة إلى أن الوزارة تشتغل بتنسيق مع وزارة الداخلية على إصلاح النظام الجبائي المحلي، مع التأكيد على أن حقوق الموظفين والمكتسبات المهنية مضمونة، مشددة على أن التنقلات الإدارية أو إعادة توزيع المهام “لن تكون تعسفية”، بل ستتم وفق منطق التعاون وتقاسم الخبرات بين القطاعات.