لقاء دراسي يبحث آفاق تعزيز نظام الحرية المحروسة للطفل في المغرب

يواصل المغرب تعزيز جهوده في مجال حماية الطفولة وإرساء عدالة منصفة وصديقة للأطفال، من خلال تطوير الأطر القانونية والسياسات العمومية ذات الصلة.

على رأس هذه الأطر القانونية، “الحرية المحروسة”، التي كانت موضوع لقاء دراسي، اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات “أبي رقراق” بسلا، منظم من قبل منظمة “يونسيف” ووزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الشباب.

مصدر الصورة

وقال منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن “العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لقضايا الطفولة تعد المرجع الأعلى لكل الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال”.

وأضاف المنتصر بالله ضمن كلمته أن “ذلك امتداد للرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة سنة 2018 بالرباط، وللرؤية التي وضعها المغفور له الملك الحسن الثاني سنة 1994، وقتها أكد على أن ‘الطفولة أمل البشرية في غد أفضل ودعامة المستقبل'”.

مصدر الصورة

وأورد المتحدث أنه انطلاقا من هذه التوجيهات الملكية، وإدراكا لمسؤوليته الدستورية في النهوض بمنظومة العدالة، انخرط المجلس الأعلى للسلطة القضائية “في الجهود الوطنية الرامية لتعزيز عدالة صادقة للأطفال”.

وقد تجلى هذا الأمر، وفق المتحدث، في “تخصيص دورات تكوينية لقضاة الأحداث، آخرها كان حول الصحة النفسية للطفل، بجانب تخصيص ما يفوق 300 قاض وقاضية ومستشار للبت في قضايا الأحداث”.

مصدر الصورة

مصطفى مسعودي، الكاتب العام لقطاع الشباب في وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الشباب، قال إن “العناية الملكية بالطفولة تدخل ضمن النموذج التنموي الذي يقوده الملك محمد السادس”.

وأضاف مسعودي أن الملك دعا إلى تعبئة كل الطاقات والمؤسسات لتوفير بيئة سليمة وآمنة للطفل ليتمتع بحقوقه كاملة.

مصدر الصورة

واعتبر أن “هذا اللقاء فرصة لتأكيد الوعي المتنامي لتطوير المنظومة القضائية والمجتمعية التي تفتح أمامه (الطفل) فرص الإدماج”.

وأورد المتحدث أن الممارسة الميدانية استدعت تطوير السبل المتوفرة حتى تتناسب أكثر مع التزامات المغرب الدولية، وكذا التزاماته الدستورية الوطنية.

مصدر الصورة

وذكر الكاتب العام لقطاع الشباب في وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الشباب أن كل القطاعات المعنية بالمغرب “تعمل بقوة على ترسيخ هذا الهدف”، وفي مقدمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وقال: “إن تطوير نظام الحرية المحروسة يظل مسؤولية جماعية، تتطلب تنسيقا فعالا وتكاملا حقيقيا بين مختلف المتدخلين من قضاة ومندوبين ومساعدين اجتماعيين ومؤسسات للرعاية ومجتمع مدني وقطاعات حكومية”.

وقد أثبتت التجارب الوطنية والدولية أن نجاح هذا النظام، وفق مسعودي، لا يتحقق إلا عبر مقاربة تشاركية مندمجة، تضمن الانسجام بين المسار القضائي والمسار الاجتماعي، وتستثمر في التكوين المستمر للموارد البشرية، وفي إرساء آليات للتشاور والتتبع والتقييم.

وختم قائلا: “من هنا تأتي أهمية هذا اللقاء كفضاء للحوار وتبادل الخبرات، ولصياغة رؤية مشتركة لتقوية هذا النظام وضمان فعاليته واستدامته”.