نقابة "التعاون" تنتظر النظام الأساسي

منذ

دعت النقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني بالمغرب، المنضوية تحت لواء “UNTM”، إلى تضافر الجهود لـ”إخراج نظام أساسي عادل ومحفّز يرقى إلى تطلعات الشغيلة وينسجم مع المهام الملقاة على عاتقها”.

وقالت النقابة، ضمن مخرجات اجتماعها الأخير، إن “الرهان يقتضي من مختلف الفاعلين النقابيين في القطاع وضع تصورات واضحة فيما يخص تقييم المرحلة الحالية، لا سيما مع الشروع في تنزيل الهيكل التنظيمي الجديد لمؤسسة التعاون الوطني والذي يعتبر خطوة إيجابية من لدن هذه الأخيرة”.

في هذا الصدد، طالبت الهيئة النقابية بـ”ضرورة تفعيل آليات الحكامة الجيدة لتدبير الموارد البشرية، لا سيما فيما يخص عملية التقييم المهني للمستخدمين، وضرورة التقيد بمضامين المذكرة عدد 313 المؤرخة في 02 أكتوبر 2025، مع توخي العدالة والإنصاف فيما يخص عملية التعويض عن التنقل والمكافأة السنوية وتدبير الانتقالات”.

ونادى المصدر ذاته بـ”تفعيل أدوار المكاتب الجهوية لجمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي التعاون الوطني، وتحمّلها المسؤوليات المنوطة بها لفائدة عموم المنخرطين بالجهات، لا سيما على مستوى القيام بشراكات لتوفير خدمات التنقل على غرار المركز وعلى غرار قطاعات أخرى”.

وعبّر التنظيم المذكور عن استغرابه لما أسماه “غياب معايير معتمدة في معالجة طلبات الانتقالات الجهوية، والتي يتم رفضها دون تعليل واضح على خلفية الانتماء النقابي إلى أصحابها على الرغم من توفّرهم على الموافقة القبلية”، وفق تعبيره، مطالبا كذلك بـ”إحداث لجان التفتيش الجهوية التي سبق أن تم تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية بشأنها”.