الملك يوجه خطابا إلى الأمة بعد القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية

مصدر الصورة

في ليلة تاريخية للدبلوماسية المغربية، وبعد ساعات قليلة من تحقيق انتصار حاسم في مجلس الأمن الدولي بخصوص قضية الصحراء المغربية، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيوجه خطابا ساميا إلى شعبه الوفي مساء اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025.

وجاء في بلاغ الوزارة أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيوجه خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وسيبث هذا الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يومه الجمعة 31 أكتوبر 2025، ابتداء من الساعة التاسعة مساء”.

ويأتي هذا الخطاب الملكي المرتقب في سياق وطني ودولي استثنائي، حيث يتزامن مع تبني مجلس الأمن الدولي لقرار وُصف بـ “التاريخي”، يكرس بشكل نهائي مبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد وواقعي لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، مما يمثل تحولا استراتيجيا في مسار الملف.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد صوّت مساء اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، لصالح مشروع قرار صاغته وقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، حظي بتأييد ساحق من 11 دولة، بينما امتنعت 3 دول عن التصويت (روسيا والصين وباكستان)، وامتنعت الجزائر عن المشاركة في التصويت، في حين لم يعترض أي عضو على القرار.

ويكمن الطابع التاريخي للقرار في لغته الحاسمة والواضحة، حيث يعلن لأول مرة أن العملية السياسية يجب أن تنطلق من “اتخاذ مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا لها”، متجاوزا بذلك الصيغ الغامضة السابقة. كما يؤكد بشكل صريح أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق”، مما يمنح المبادرة المغربية شرعية دولية غير مسبوقة ويجعلها المرجعية المطلقة لأي تسوية مستقبلية.

ويكشف القرار، الذي مدد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026، عن انخراط أمريكي مباشر وقوي لدفع العملية نحو حل نهائي، حيث رحب مجلس الأمن بـ “استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة مفاوضات” لدعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام، وهو ما يمثل زخما جديدا وغير مسبوق للمسار السياسي.

ويدعو النص جميع الأطراف (المغرب، الجزائر، موريتانيا، والبوليساريو) إلى الانخراط في المفاوضات “بدون شروط مسبقة وبحسن نية”، مع الترحيب بأي “اقتراحات بناءة” قد تُقدَّم “ردا على مقترح الحكم الذاتي”، مما يرسخ المبادرة المغربية كنقطة انطلاق ومنتهى لأي نقاش جاد.

وفي خطوة لضمان جدية الأطراف، تضمن القرار آلية ضغط واضحة، حيث طالب الأمين العام بتقديم “مراجعة استراتيجية بشأن الولاية المستقبلية لبعثة المينورسو” في غضون ستة أشهر، وربط هذه المراجعة بـ “نتائج المفاوضات”. ويشير هذا البند إلى أن استمرارية البعثة الأممية بصيغتها الحالية مرهونة بتحقيق تقدم ملموس على طاولة المفاوضات.

وعلى الصعيد الإنساني، جدد القرار قلقه بشأن الأوضاع في مخيمات تندوف، مشددا على ضرورة إحصاء وتسجيل السكان المحتجزين بها، في دعوة متكررة للجزائر لاحترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

ويسود ترقب كبير في الأوساط الوطنية للخطاب الملكي السامي، حيث من المتوقع أن يتناول جلالته هذا الإنجاز الدبلوماسي الكبير، وأن يحدد معالم المرحلة المقبلة لترسيخ السيادة المغربية على كامل أراضيه.

كما يُنتظر أن يوجه الملك رسائل واضحة إلى الشعب المغربي والمجتمع الدولي، مؤكدا على ثوابت المملكة ومجددا الدعوة إلى الانخراط الجاد في المسار السياسي الذي رسمه مجلس الأمن بشكل لا لبس فيه.