الكاين: مجلس الأمن أنهى خطاب الجمود وأقر بسيادة المغرب عبر مبادرة الحكم الذاتي

مصدر الصورة

اعتبر عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة أفريكا ووتش، أن تصويت مجلس الأمن الأخير بشأن قضية الصحراء المغربية أثبت انبلاج عهد جديد في تدبير الشؤون الدولية، مرسخا مقترح الحكم الذاتي كأرضية وحيدة وأكثر جدية لإنهاء النزاع.

وأوضح الكاين، وهو أيضا نائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، أن هذا القرار الحاسم جاء ليضع حدا لما وصفه بـ “أساليب العرقلة والتسويف” التي تهدف لفرض أجندات التقسيم والانفصال بالوكالة، معتبرا أن القرار جاء بناء على التطورات الميدانية وتقرير الأمين العام وتطلعات الصحراويين نحو مستقبل أفضل تحت السيادة المغربية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القرار يعد الأول من نوعه الذي يحدد بوضوح وضع الإقليم في وثائق الأمم المتحدة، حيث يعترف صراحة بكون الحكم الذاتي هو الأرضية الأكثر قابلية للتطبيق، وهو ما يخلص الشأن فعليا من خطاب الجمود الذي طبع أشغال المنظمة الأممية سابقا.

وأضاف المصدر أن نظام الحكم الذاتي المقترح يضمن للصحراويين تدبير شؤونهم المحلية بأنفسهم عبر أطر مؤسساتية تكفل احتياجاتهم في مجالات الأمن والشرطة المحلية والمؤسسات المنتخبة والنظام الضريبي، وذلك في إطار علاقة متوازنة مع المركز واحترام كامل لركائز السيادة كالدفاع والشؤون الخارجية والعملة والعلم والاختصاصات الدينية للملك.

وتابع الكاين أنه بالرغم من السجال الذي رافق المناقشات، فإن الفعاليات المدنية بالأقاليم الجنوبية تثمن هذا القرار القوي في توقيته ومضمونه، والذي يجعل من الحكم الذاتي مرجعا أساسيا وحصريا في المسار التفاوضي القادم، ويثبته كأساس وحيد لأي نقاش مستقبلي حول المنطقة، خدمة لضرورات بناء مغرب عربي قوي ومتضامن.

وحققت الدبلوماسية المغربية انتصارا تاريخيا حاسما في مجلس الأمن الدولي، بتبني قرار صاغته الولايات المتحدة يكرس بشكل نهائي مبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد وواقعي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وقد حظي القرار بدعم ساحق من 11 دولة، ودون أي اعتراض، مما يمثل تحولا استراتيجيا ينقل الملف من الغموض إلى الوضوح ويؤكد عزلة أطروحات الخصوم على الساحة الدولية.

ويعزز القرار الجديد الموقف المغربي بزخم أمريكي غير مسبوق، حيث أعلنت واشنطن عن استعدادها لاستضافة المفاوضات المباشرة، في خطوة تؤكد انخراطها لدفع العملية السياسية نحو حل عملي يرتكز على المبادرة المغربية. ولإنهاء سنوات من العرقلة، ربط مجلس الأمن ولأول مرة مستقبل بعثة المينورسو بمدى التقدم في المفاوضات، فارضا بذلك سقفا زمنيا ضمنيا على الأطراف الأخرى للانخراط بجدية.

بهذا القرار، وضع مجلس الأمن حدا للغموض وثبت قواعد المسار السياسي بشكل لا رجعة فيه، حيث دعا الأطراف صراحة إلى الانخراط في مفاوضات تنطلق من المقترح المغربي، وفيما يعد إقرارا بالمسؤولية الجزائرية، جدد القرار مطالبته بتسجيل اللاجئين في تندوف. ويغلق هذا التحول النوعي الباب أمام أي مناورات، ويؤكد للعالم صواب وجدية المقاربة المغربية لإنهاء هذا النزاع المفتعل.