الملك يوجه نداء لسكان مخيمات تندوف للعودة إلى وطنهم ويعتبرهم سواسية مع كل المغاربة

مصدر الصورة

وجه الملك محمد السادس نداء إلى سكان مخيمات تندوف فوق الأراضي الجزائرية، من أجل العودة إلى وطنهم المغرب، عقب تصويت مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، على مشروع قرار أمريكي وُصف بـ”التاريخي” لصالح مغربية الصحراء.

وقال الملك في خطاب استثنائي وجهه إلى الأمة، مساء اليوم الجمعة: “أوجه نداءً صادقا لإخوننا في مخيمات تندوف لاغتنام هذه الفرصة التاريخية من أجل لم الشمل مع أهلهم، وما يتيحه الحكم الذاتي للمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية وفي تنمية وطنهم وبناء مستقبهم في إطار المغرب الموحد”.

وشدد الملك في خطابه بمناسبة قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، على أن “جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف وبين إخوانهم داخل أرض الوطن”.

واعتبر الملك أنه رغم التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الوحدة الترابية للمملكة، يبقى المغرب حريصا على إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف، مشددا على أن المغرب لا يعتبر هذه التحولات انتصارا ولا يستغلها لتأجيج الصراع والخلافات.

وفي هذا الصدد، دعا الملك محمد السادس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى “حوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر لتجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الاستقرار والثقة والأخوة وحسن الجوار”.

وجدد الملك في خطابه، التزام المغرب بمواصلة العمل من أجل إحياء الاتحاد المغربي على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والتكامل بين الدول الخمسة.

وصوت مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، على مشروع قرار أمريكي وُصف بـ”التاريخي” لصالح مغربية الصحراء، حيث حظي بتأييد ساحق من 11 دولة، بينما امتنعت 3 دول عن التصويت (روسيا والصين وباكستان)، وامتنعت الجزائر عن المشاركة في التصويت، في حين لم يعترض أي عضو على القرار.

ويمثل هذا القرار انتصارا دبلوماسيا كبيرا للمغرب، حيث ينقل الملف من مرحلة الغموض إلى مرحلة تحديد مسار واضح وواقعي للحل، مرتكزا على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وبدعم مباشر من القوة الكبرى في مجلس الأمن.

وحصلت جريدة “العمق” من مصادر دبلوماسية موثوقة على النسخة النهائية لمشروع القرار رقم 2797 الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي بخصوص قضية الصحراء المغربية.

وتكشف وثيقة القرار التي صاغتها الولايات المتحدة، عن تحول تاريخي وحاسم في موقف الهيئة الأممية، يضع بشكل لا لبس فيه مقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس وحيد للمفاوضات، ويفتح الباب أمام محادثات مباشرة تستضيفها واشنطن.

وبحسب الوثيقة التي حصلت “العمق” على نسخة منها، فإن القرار الجديد يمدد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026، يتجاوز الصيغ السابقة ليعلن بوضوح أن المفاوضات يجب أن تنطلق “باتخاذ مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا لها”.

ويؤكد مشروع القرار بشكل صريح أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق”، وهو ما يعد أقوى إقرار أممي حتى الآن بجدوى وواقعية المبادرة المغربية.

كما يدعو النص الأطراف (المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا) إلى الانخراط في هذه المفاوضات “بدون شروط مسبقة”، ويرحب بأي “اقتراحات بناءة” تقدمها الأطراف “ردا على مقترح الحكم الذاتي”، مما يرسخ المبادرة المغربية كنقطة انطلاق ومرجعية لأي حل مستقبلي.

ويكشف مشروع القرار عن تطور دبلوماسي بارز، حيث يعرب عن تقديره “لاستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة مفاوضات” لدعم جهود المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا، حيث تظهر هذه الفقرة لأول مرة بهذا الوضوح، تؤكد الانخراط الأمريكي المباشر لدفع العملية السياسية نحو حل عملي، وتمنح زخما غير مسبوق للمفاوضات المرتقبة.

وفي خطوة تهدف إلى الضغط على الأطراف لتحقيق تقدم ملموس، يطلب القرار من الأمين العام تقديم “مراجعة استراتيجية بشأن الولاية المستقبلية لبعثة المينورسو” في غضون ستة أشهر، مع ربط هذه المراجعة بشكل مباشر بـ”نتائج المفاوضات”.

وتضع هذه الآلية الجديدة سقفا زمنيا ضمنيا، وتشير إلى أن بقاء البعثة الأممية بشكيلها الحالي مرهون بمدى جدية الأطراف في الانخراط في العملية السياسية الجديدة التي حددها المجلس.

وعلى الصعيد الإنساني والميداني، يشدد القرار على أهمية احترام وقف إطلاق النار، معبرا عن قلقه من عدم كفاية تمويل “اللاجئين الصحراويين”، مجددا طلبه “بتسجيل اللاجئين”، وهي إشارة متكررة موجهة إلى الجزائر.