ملاعب القرب بسيدي مومن.. كيف تحولت مشاريع رياضية إلى مصدر للربح بدل خدمة الشباب؟

مصدر الصورة

شهدت منطقة سيدي مومن بالدار البيضاء منذ فترة على وقع نقاش واسع حول الطريقة التي تُستغل بها ملاعب القرب، التي كان من المفترض أن تكون فضاءات رياضية مجانية ومفتوحة أمام شباب المنطقة، لكنها تحولت، حسب ما يعاينه السكان، إلى مشاريع شبه تجارية تفرض على الراغبين في الاستفادة منها مبالغ مالية متفاوتة.

فقد تفاجأ عدد من المواطنين، وفق شهادات متطابقة، باستخلاص مبالغ تصل إلى 150 درهما مقابل ساعة واحدة من اللعب، في حين أن هذه الفضاءات أُحدثت أساسا بأموال عمومية موجهة لتشجيع الممارسة الرياضية المجانية، وخلق متنفسات للشباب بعيدا عن مظاهر الانحراف والتهميش.

ويثير هذا الوضع تساؤلات عديدة حول الجهة التي رخصت لاستخلاص هذه المبالغ، خاصة في ظل غياب واضح للمراقبة والمحاسبة، ما فتح الباب أمام بعض الجمعيات أو الأفراد للتصرف في هذه الملاعب كما لو كانت ممتلكات خاصة، وتحقيق أرباح مالية مهمة من ورائها.

كما تعرف المنطقة انتشار عدد من الجمعيات والمدارس الرياضية التي تقدم خدمات تدريبية بمقابل مالي، دون أن تكون في كثير من الأحيان خاضعة للضوابط القانونية أو الرقابية، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد الرياضي المحلي، ويفتح الباب أمام ممارسات تفتقر إلى الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكد متتبعون للشأن المحلي أن استمرار هذا الوضع يفرغ فكرة ملاعب القرب من مضمونها الاجتماعي، إذ أصبحت عبئا إضافيا على الأسر ذات الدخل المحدود، بدل أن تكون متنفسًا مجتمعيًا مجانيًا كما أُريد لها في الأصل.

قال يوسف سميهرو، عضو مجلس مقاطعة سيدي مومن، إن منطقة سيدي مومن تعرف منذ فترة نقاشا واسعا بين الساكنة والفاعلين المحليين، بخصوص الطريقة التي تستغل بها ملاعب القرب، والتي كان من المفترض أن تكون فضاءات رياضية مجانية ومفتوحة في وجه الجميع، لكنها تحولت إلى مصدر للربح بالنسبة لبعض الجهات التي تفرض مبالغ مالية على المواطنين مقابل استعمالها.

وأوضح سميهرو، في تصريح لجريدة العمق المغربي، أن عددا من المواطنين تفاجؤوا باستخلاص مبالغ مالية تصل إلى 150 درهما مقابل ساعة واحدة من اللعب، وهو ما أثار موجة استياء واسعة، خاصة وأن هذه الفضاءات شيدت من أموال عمومية مخصصة للنهوض بالرياضة وتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية في بيئة آمنة ومجانية.

وأضاف المتحدث أن الغموض يلف الجهة التي رخصت لهؤلاء الأشخاص باستخلاص تلك المبالغ، مشددًا على أن غياب المراقبة والمحاسبة جعل بعض الجمعيات أو الأشخاص يتصرفون في هذه الملاعب كما لو كانت ملكا خاصا بهم.

وأشار إلى أن هناك جمعيات تدعي أن لديها شراكات مع جماعة الدار البيضاء أو مع جمعيات تسير هذه الفضاءات، في حين أن جمعيات أخرى لا تتوفر على أي اتفاق رسمي ومع ذلك تستفيد من عائدات مالية كبيرة دون وجه حق.

وفي السياق ذاته، لفت سميهرو الانتباه إلى وجود نقاش موازٍ حول مدى قانونية بعض المدارس والجمعيات الرياضية التي انتشرت بشكل لافت في المنطقة، دون أن تخضع في كثير من الأحيان للمراقبة القانونية أو التنظيمية المطلوبة.

وأكد أن هذه الوضعية تطرح إشكالات متعددة، سواء من حيث الشفافية في التسيير أو من حيث تكافؤ الفرص بين أبناء المنطقة الراغبين في الاستفادة من هذه الملاعب.

وختم سميهرو حديثه بالتأكيد على أن كثيرا من الأسر في سيدي مومن تعجز عن أداء مبالغ مالية مرتفعة من أجل تمكين أبنائها من ممارسة الرياضة، مبرزا أن الأصل في ملاعب القرب هو أن تكون متنفسا مجتمعيا مجانيا ومفتوحا، لا مشروعا تجاريا يثقل كاهل المواطنين البسطاء.

وحاولت جريدة “العمق المغربي” التواصل مع رئيس مقاطعة سيدي مومن من أجل الحصول على توضيحات حول الموضوع، إلا أنه تجاهل أسئلة الجريدة.