2480 متهما و1473 في حالة اعتقال.. هذه تفاصيل المتابعات القضائية في احتجاجات "جيل Z" - العمق المغربي

مصدر الصورة

أعلنت رئاسة النيابة العامة عن تفاصيل التهم الخطيرة التي وجهت إلى 2480 شخصا تمت متابعتهم قضائيا، على خلفية تورطهم في أحداث عنف وتخريب صاحبت وقفات احتجاجية غير مصرح بها شهدتها مدن مغربية نهاية شهر شتنبر الماضي. وكشفت النيابة العامة في تصريح صحفي أن جريمة “العصيان من طرف أكثر من شخصين وحاملين للسلاح” تصدرت قائمة الأفعال الإجرامية بنسبة بلغت 20,37% من مجموع المتابعات، تلتها مباشرة جريمة “إهانة موظف عمومي بمناسبة قيامه بمهامه واستعمال العنف في حقه نتجت عنه إراقة دم” بنسبة 17,31%، ثم “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمشاركة في التجمهر المسلح” بنسبة 17,22%.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن هذه المتابعات شملت 1473 شخصا في حالة اعتقال و959 في حالة سراح، وذلك بعد أن أثبتت الأبحاث تورطهم في أفعال إجرامية تتسم بالخطورة وتمس بسلامة الأشخاص والممتلكات وبالأمن والنظام العام. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الأحداث كانت قد عرفت توقيف عدد من الأشخاص، أخلي سبيل 3300 منهم بعد استكمال إجراءات التنقيط من طرف المصالح الأمنية، بالإضافة إلى تسليم عدد من القاصرين المشاركين إلى أولياء أمورهم.

وفصل المصدر طبيعة الجرائم الأخرى التي توبع من أجلها المتهمون، والتي شملت تخريب ونهب منقولات جماعية باستعمال القوة، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وعرقلة سير الناقلات، وإحداث خسائر مادية بملك الغير، والسرقة الموصوفة، وإضرام النار عمدا في مبان غير مسكونة وناقلات، وحيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال. وأكدت النيابة العامة أن تدخلات القوات العمومية تمت وفقا للقانون بهدف حماية الأرواح والممتلكات وضمان النظام العام.

وأضاف المصدر، استنادا للمعطيات المتوفرة إلى غاية 27 أكتوبر 2025، أن الأحكام القضائية الصادرة في هذه القضايا عكست خطورة الأفعال المرتكبة، حيث أصدرت غرف الجنايات الابتدائية بمحاكم الاستئناف قرارات في حق 66 متهما، قضت بإدانة 61 منهم وتبرئة 5 آخرين. وأوضح المصدر ذاته أن العقوبات الحبسية تراوحت بين سنة واحدة وخمسة عشرة سنة سجنا، مشيرا إلى أن المحكمة أعملت ظروف التخفيف مراعاة للوضعية الاجتماعية للمحكومين، رغم أن الحد الأقصى للعقوبة في بعض الجنايات المرتكبة يصل إلى ثلاثين سنة.

وتابعت رئاسة النيابة العامة أن المحاكم الابتدائية أصدرت 301 حكم في المجموع، منها 208 أحكام بالإدانة مع عقوبة نافذة، و66 حكما بعقوبة موقوفة التنفيذ، و27 حكما بالبراءة. وفيما يخص القضايا المتعلقة بالأحداث، فقد صدر 83 حكما قضى بتسليمهم لأولياء أمورهم، مراعاة للمصلحة الفضلى لهم.

وشددت النيابة العامة في ختام تصريحها على أنه تم الحرص خلال جميع مراحل البحث والمحاكمة على ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة للمشتبه فيهم والمتهمين، نافية بشكل قاطع ما يروج له البعض عن وجود اعترافات تحت الإكراه. كما أكدت أن الأحكام والقرارات صدرت في آجال معقولة، وأن معظم القضايا التي لا زالت رائجة يرجع سببها إلى المهل التي يلتمسها دفاع المتهمين لإعداد دفاعهم.