تويزي: شركات "تطحن الورق" وتقدمه للمغاربة والدقيق المدعم "غير صالح للأكل" - العمق المغربي

مصدر الصورة

فجر رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد تويزي، فضيحة من العيار الثقيل، بعدما كشف أن بعض شركات الدقيق تقوم بـ”طحن الأوراق فقط” وتستنزف دعما يصل إلى 16 مليار درهم، بدون أي مراقبة لنشاطها، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ردعية لمعالجة هذه الإشكالات.

وأشار تويزي في مداخلة خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدقيق المدعم الذي يستفيد منه الفقراء “غير صالح للأكل”، مضيفا أن هذه الإشكاليات يجب أن تعالج في هذه الحكومة أو الحكومة المقبلة.

وأوضح أن “لدينا السجل الاجتماعي الموحد، ويجب منح المغاربة الأموال، 500 درهم أو أكثر، ليتمكنوا من شراء السكر والدقيق بثمنهما”، مشيرا إلى أن مليارات الدراهم يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء.

وأكد رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أن الحكومة الحالية، رغم قصر الوقت المتبقي لها، والحكومة المقبلة يجب أن تنتبه إلى هذه الإشكاليات المتعلقة بالدعم، حيث أن إمكانيات مالية كبيرة تضيع.

وأضاف أن التواصل مع المواطن لا يزال دون المستوى المطلوب، موضحا أن هناك المغرب المتطور في مجالات البنيات التحتية والمطارات وصناعة الطيران والسيارات والهيدروجين والطاقات المتجددة، وهناك المغرب الآخر الذي يعاني من تفاوتات كبيرة.

وأكد أن الملك محمد السادس دعا الحكومة إلى وضع برامج جديدة للتنمية الترابية لتحقيق التوازن بين الجهات، مشددا على ضرورة الوقت والإمكانيات لتنفيذ هذه البرامج بشكل فعّال.

وأشار تويزي إلى أهمية ثقافة النتائج كما شدد عليها الملك، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، حيث لا يكفي تخصيص الميزانيات الكبيرة إن لم يشعر المواطن بتأثيرها المباشر في حياته اليومية، مثل توفر الأدوية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

وأكد أن إصلاح التعليم هو الأساس، لأن نجاح التعليم سيؤدي إلى تكوين أطر ومهندسين وقادة قادرين على دفع المغرب إلى الأمام، مشددا على ضرورة إشراك الأساتذة والمعلمين في أي إصلاح تعليمي لضمان نجاحه.

في سياق متصل، أشار تويزي إلى أن الحكومة الحالية واجهت ظرفية صعبة على المستويين المحلي والدولي، بما في ذلك تداعيات كوفيد، الحرب الأوكرانية، والجفاف، مع وجود اختلالات في المالية العمومية، تفاقم العجز، ارتفاع المديونية، وتراجع فرص الشغل، مؤكدا أن هذه التحديات تتطلب سياسات واضحة واستثمارات كبرى لمعالجتها.