قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن قضية وفاة طفل بسبب تناوله عصيرا لا يتعدى ثمنه درهما واحد، بمدينة مكناس، عادت إلى الواجهة، حيث تحولت هذه الحادثة المروعة إلى قضية للرأي العام من خلال مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي نددت بها، محملة المسؤولية الكاملة في أسبابها للجهات المكلفة بالمراقبة، والتقصير في أداء الواجب.
في هذا الصدد، دقت العديد من الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي ناقوس الخطر، داعية السلطة للتدخل بشكل عاجل قصد الحد من الخطورة التي تشكلها مجموعة من المنتجات الرخيصة، التي تغري الأطفال والأسر بسبب سعرها المتدني؛ في الوقت الذي تشكل تهديدا خطيرا لأرواح الصغار.
من جهتها، نشرت “الأحداث المغربية” أن وزارة الداخلية عزلت رئيس جماعة مرتيل، بسبب تزوير وثائق والمشاركة.
ونسبة إلى مصادر مطلعة، فإن قرار عزل رئيس جماعة مرتيل قرار إداري وليس قضائيا؛ إذ صدر القرار عن وزارة الداخلية نتيجة فقدان المعني للأهلية الانتخابية، استنادا إلى الفقرة 8 من المادة 20 من القانون التنظيمي 14 ـ 113 الخاص بالجماعات الترابية المحلية.
أما “بيان اليوم” فقد ورد بها أن القرار المفاجئ بنقل مقر الإدارة الإقليمية للمؤسسة المغربية للتعليم الأولي بوزان أثار موجة من الجدل في الأوساط التربوية والنقابية، وسط تحذيرات من انعكاساته السلبية على الأطر والمربيات والمربين، وكذا على جودة الخدمات التربوية المقدمة.
ويرى متتبعون للشأن التربوي أن هذا الإجراء قد يثقل كاهل العاملين ماديا ونفسيا، ويربك مسار التكوينات والورشات التربوية التي كانت تنظم في مركز وزان، بعدما بات لزاما على المستفيدين من دائرتي الوحدة وزومي التنقل إلى المدينة كلما تمت برمجة نشاط إشرافي أو تكويني، في تناقض واضح مع مبادئ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.
وأضافت “بيان اليوم” أن الاتحاد الإقليمي لنقابات وزان، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عبر عن رفضه القاطع للقرار، واصفا إياه بـ”الأحادي والتعسفي، لكونه لم يستند إلى أي مبرر موضوعي أو تنظيمي”.
الختم من “العلم” التي نشرت أن ساكنة سيدي منصور بالحسيمة تعيش على وقع تراكم الأزبال والنفايات المنزلية في مختلف الأزقة والشوارع، وسط غياب تام لتدخلات السلطات المحلية والمجلس الجماعي، رغم الشكايات والنداءات المتكررة التي يطلقها المواطنون.
وأضاف الخبر أن نقاطا عدة بالحي تحولت إلى مكبات عشوائية للنفايات، في ظل ضعف خدمات النظافة وغياب المراقبة الميدانية، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات والكلاب الضالة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما جعل حياة الساكنة اليومية أشبه بمعاناة مستمرة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن ما يقع في سيدي منصور يعكس غياب رؤية واضحة في قطاع النظافة على المستوى الجماعي، مشددين على أن الحفاظ على نظافة الأحياء مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقا فعالا بين المجلس الجماعي، الشركة المفوضة والسلطات المحلية.
المصدر:
هسبريس