النيابة العامة: محاكمات "أحداث شتنبر" عادلة والعقوبات راعت ظروف المتهمين - العمق المغربي

مصدر الصورة

أكد قاض برئاسة النيابة العامة، حسن فرحان، أن الأحكام والقرارات المتعلقة بأحداث العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المرخص بها صدرت في أجل معقول يراعي الوضعية الجنائية للمتهمين، نافيا وجود أي تسرع في إصدارها على خلاف ما يروج له البعض عن قصد.

وشدد فرحان في تصريح لوسائل الإعلام اليوم الثلاثاء، حول تدبير أحداث العنف والتخريب التي عرفتها بعض المدن المغربية نهاية شهر شتنبر المنصرم، على أنه تم الحرص خلال جميع مراحل البحث والمحاكمة على ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة للمشتبه فيهم والمتهمين، بدءا من لحظة إيقافهم حيث تم إنجاز محاضر الاستماع إليهم في احترام تام للإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا، وذلك خلافا لما يحاول أن يروج له البعض عن قصد من وجود اعترافات تحت الإكراه.

وأوضح المسؤول ذاته أن معظم القضايا التي لا تزال رائجة أمام المحاكم يرجع إلى المهل التي يلتمسها دفاع المتهمين لإعداد دفاعهم، مضيفا أن بعض القضايا مازالت معروضة على أنظار قضاة التحقيق في إطار استكمال إجراءات التحقيق.

وأشار إلى أن العقوبات الصادرة في بعض الجنايات لم تتجاوز 15 سنة في حدها الأقصى رغم خطورة بعض الأفعال المرتكبة التي يصل الحد الأقصى فيها إلى 30 سنة، وهو ما يعزى لكون المحكمة قد راعت ظروف المتهمين خاصة في ما يتعلق بوضعيتهم الاجتماعية وعدم وجود سوابق قضائية لديهم.

وقال فرحان إنه على خلفية الوقفات غير المصرح بها وما صاحبها من أحداث، تم إيقاف مجموعة من الأشخاص، أخلي سبيل 3300 شخص منهم بعد تنقيطهم من طرف المصالح الأمنية المختصة، علما بأن هذه الأحداث عرفت مشاركة عدد من القاصرين الذين تم تسليمهم لأولياء أمورهم.

وأضاف أنه بالنسبة للأشخاص الذين ثبت تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية تتسم بالخطورة بالنظر لمساسها بسلامة الأشخاص والممتلكات وبالأمن والنظام العام، فقد أسفرت الإجراءات عن تقديم 2480 شخصا أمام بعض النيابات العامة لدى محاكم المملكة مثل الرباط والدار البيضاء وأكادير وطنجة ووجدة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم.

وسجل القاضي برئاسة النيابة العامة أنه تبين من خلال البحث مع الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة، وبعد دراسة المحاضر المنجزة في الموضوع، توفر أدلة كافية على ارتكاب عدد منهم لأفعال إجرامية خطيرة تكتسي من الناحية القانونية وصف جنايات وجنح معاقب عليها طبقا لمجموعة القانون الجنائي وبعض القوانين الخاصة.

وأوضح أن هذه الجرائم تتعلق بالعصيان من طرف أكثر من شخصين وحاملين للسلاح، وإهانة موظف عمومي بمناسبة قيامه بمهامه واستعمال العنف في حقه نتجت عنه إراقة دم، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمشاركة في التجمهر المسلح، وتخريب ونهب منقولات في جماعات باستعمال القوة، فضلا عن تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وعرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، والسرقة الموصوفة المقرونة بأكثر من ظرف تشديد، وإضرام النار عمدا في مبنى غير مسكون وناقلة ليس بها أشخاص، وحيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص والأموال.

وأبرز المصدر ذاته أن تدخلات القوات العمومية كانت وفق القانون في إطار الصلاحيات الموكولة إليها بمقتضى النصوص القانونية المؤطرة للتجمعات العمومية وذلك من أجل حماية سلامة الأشخاص وممتلكاتهم وضمان حفظ الأمن والنظام العام، لا سيما إزاء الأفعال الخطيرة التي ارتكبها بعض الأشخاص المتابعين كإضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات مما خلف إصابات خطيرة في صفوف عناصر القوات العمومية وألحق خسائر مادية جسيمة في الممتلكات الخاصة والعامة.

وكشف فرحان أنه بعد استكمال إجراءات البحث مع المشتبه فيهم، قررت النيابات العامة المعنية متابعة ما مجموعه 2480 متهما، منهم 959 في حالة سراح فيما تمت متابعة 1473 في حالة اعتقال، موضحا أن هذا الرقم الأخير قد انخفض بعد إطلاق سراح عدد من المتهمين بناء على صدور أحكام بالحبس موقوف التنفيذ وأحكام بالبراءة، إضافة إلى صدور أحكام في حق الأحداث قضت بتسليمهم لأولياء أمورهم تطبيقا للقواعد المحددة لمحاكمة الأحداث الواردة في قانون المسطرة الجنائية، فيما قررت النيابات العامة حفظ المسطرة بالنسبة لـ 48 مشتبها فيه.

وشدد على أن النيابات العامة قامت بدراسة دقيقة ومتأنية لجميع وسائل الإثبات المقدمة في مواجهة المشتبه فيهم وسطرت متابعتها بناء على وجود أدلة كافية حول ارتكاب المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم وفي احترام تام لقرينة البراءة وباقي ضمانات المحاكمة العادلة وعلى رأسها إشعار الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم وتمكينهم من حق الاتصال بمحام وإشعار عائلاتهم وعرض وسائل الإثبات المقدمة في مواجهتهم، كما حضر إلى جانب عدد منهم دفاعهم أثناء تقديمهم أمام النيابات العامة.

واستنادا للمعطيات المتوفرة لدى النيابات العامة بمحاكم المملكة إلى غاية 27 أكتوبر الجاري، فقد صدرت في حق 66 متهما قرارات على مستوى غرف الجنايات الابتدائية بمحاكم الاستئناف، حيث تمت إدانة 61 منهم فيما تم إصدار أحكام بالبراءة في حق 5 أشخاص، وتراوحت العقوبات الصادرة بين سنة وخمس عشرة سنة سجنا.

وعلى مستوى المحاكم الابتدائية، أصدرت المحاكم في حق الرشداء 301 حكما موزعا على 208 محكومين بعقوبة نافذة، و66 بعقوبة موقوفة التنفيذ، و27 بالبراءة، كما أصدرت أحكاما في حق 162 من الأحداث المتورطين وقضت بتسليم 83 منهم لأولياء أمورهم، مراعاة للمصلحة الفضلى لهؤلاء.

وخلص فرحان إلى أنه يتبين من خلال هذه المعطيات الإحصائية أن عدد الأحكام الصادرة بالبراءة بلغت على مستوى المحاكم الابتدائية 30 حكما، أي ما يمثل 11,4 في المائة، من مجموع الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم، فيما وصل عدد القرارات الصادرة بالبراءة على مستوى محاكم الاستئناف 04 قرارات، أي ما يمثل 9,7 في المائة من مجموع القرارات الصادرة عن هذه المحاكم لغاية الآن.