وزارة التربية تستعد للإعلان عن "قرار حاسم" في ملف تسقيف سن المباريات

مصدر الصورة

قبل مباراة التعليم القادمة يرتفع ضغط المقصيين بفعل تسقيف السن في 30 سنة، فيما تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الاشتغال على “قرار حاسم” مرتقب.

وقال مصدر مطلع من الوزارة إن المسؤولين المعنيين “يواصلون الاشتغال على قرار سيحسم في مسألة تسقيف سن ولوج مباريات التعليم القادمة”.

وأضاف مصدر هسبريس أن هذا القرار سيتم الإعلان عنه بمجرد الحسم فيه إلى جانب موعد المباريات، وفي بيان رسمي.

وكان محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أعلن في تصريحات حصرية لهسبريس مراجعة قرار تسقيف سن الولوج إلى مباريات التعليم.

وكشف الوزير برادة، في حوار خاص مع هسبريس، جوابا عن سؤال بشأن إمكانية التراجع عن تسقيف سن الولوج إلى مهنة التدريس في 30 سنة، بأن الوزارة قررت إخضاع هذا الأمر للمراجعة والدراسة، و”سيتم اتخاذ القرار النهائي قبل الإفراج عن مباريات هذه السنة”.

في المقابل تم الإعلان عن تأسيس “لجنة لدعم عريضة تطالب رئيس الحكومة بإلغاء التسقيف”.

وطبقا للفصل 15 من دستور المغرب تسعى هذه العريضة ليس فقط إلى إلغاء تسقيف السن في حدود 30 سنة في قطاع التعليم، بل إلى إلغاء التسقيف أيضا في حدود 35 سنة ببعض القطاعات الحكومية.

وقالت لجنة العريضة إنها شرعت في “اتخاذ كل الإجراءات القانونية والمسطرية والتنظيمية والتواصلية اللازمة بهدف تعبئة مختلف الأطراف والفاعلين والمؤسسات المعنية”، وتابعت: “من شأن هذا الأمر أن يساهم في تعزيز قيم المساواة وتكافؤ الفرص باعتبارها مبادئ دستورية أساسية في بناء دولة الحق والقانون، وفي ترسيخ روح الاختيار الديمقراطي”.

رضا بوكمازي، وكيل لجنة دعم العريضة، قال إن “هذه الخطوة الدستورية جاءت بعد مراسلات عديدة دون جدوى”.

وأضاف بوكمازي لهسبريس أن المعنيين “راسلوا الوزارة مرارا وتكرارا حول هذا القرار، ثم مؤسسة وسيط المملكة التي دفعت بعدم قدرتها على التدخل في الموضوع”.

وأورد المتحدث ذاته: “بعد ذلك تم التوجه إلى عدة أشكال تواصلية أخرى لكن دون التوصل بأي حل ينهي معاناة فئة واسعة من شباب المملكة”، معتبرا أن اللجوء إلى الفصل 15 من الدستور كان “الخطوة الأخيرة من أجل ممارسة الحق الدستوري في العرائض لإلغاء تسقيف السن في مباراة التعليم في حدود 30 سنة، و35 سنة في بعض القطاعات الحكومية الأخرى”.

ويرى وكيل لجنة دعم العريضة أن الأخيرة “يرافقها تفاؤل كبير من قبل الفعاليات الشبابية الحاضنة”، مشيرا إلى أن “الإطار المؤسساتي هو مصير كل من يريد العمل على التغيير”.