المنصوري: 71 ألف مستفيد من دعم السكن… و2100 ملف قروي يحوز رخصة البناء - العمق المغربي

مصدر الصورة

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن برنامج دعم السكن الذي أطلقته الحكومة حقق نتائج مهمة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مبرزة أن عدد المستفيدين بلغ أزيد من 71 ألف و114 مواطنا إلى حدود اليوم، من أصل 171 ألف طلب تم إيداعه عبر المنصة الخاصة بالدعم.

وأوضحت المنصوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، أن 24% من المستفيدين مغاربة مقيمون في الخارج، و47% نساء، و45% شباب تقل أعمارهم عن 40 سنة، وهو ما اعتبرته مؤشرا إيجابيا على عدالة توزيع الدعم واستهدافه للفئات الشابة والهشة.

وأضافت الوزيرة أن 63% من المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70 ألف درهم، فيما استفاد 37% من دعم بقيمة 100 ألف درهم. كما انتقل المعدل الشهري لعدد المستفيدين من 2400 سنة 2024 إلى 3600 سنة 2025، في إشارة إلى تسارع وتيرة الاستفادة وتحسن الإقبال على البرنامج.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرزت المنصوري أن المؤشرات الموازية شهدت تحسنا ملحوظا، حيث ارتفعت مبيعات الإسمنت بنسبة 12.5%، والقروض الموجهة للسكن بـ3%، واستثمارات المنعشين العقاريين بـ7.58%، بينما ساهمت المقاولات الصغرى بأكثر من 80% في إنجاز المشاريع السكنية، مضيفة أن عدد مناصب الشغل في قطاع البناء والأشغال العمومية ارتفع إلى 74 ألف منصب، وفق معطيات بنك المغرب.

وفي سياق متصل، ذكّرت الوزيرة بأن وزارتها أطلقت الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية بتاريخ 28 أبريل 2023، والتي مكنت من تحديد مدارات الدواوير وتفعيل لجان الاستثناءات، حيث تم عقد 1714 لجنة درست 4100 ملف ترخيص، منها 2100 ملف حظي بالموافقة.

وأشارت المنصوري إلى أن هذه الدورية ساهمت في رفع طلبات الترخيص بنسبة 87%، والمشاريع الموافق عليها بـ85%، أي ما يعادل أكثر من 99 ألف طلب ترخيص، موضحة أن 33% من هذه الملفات تتعلق بمشاريع سكنية، و70% منها بمساحة تقل عن 1000 متر مربع.

وكما أكدت على أن وزارتها تعمل مع وزارة الداخلية على مراجعة القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، من أجل تكييفه مع التحولات العمرانية الجديدة وضمان عدالة مجالية في الولوج إلى السكن، مشيرة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيحمل مستجدات مهمة لتوسيع الاستفادة من الدعم السكني لفائدة الملاك على الشياع.

كما سجلت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الإجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة حاجيات الوسط القروي شملت تعميم التغطية بوثائق التعمير، مشيرة إلى أن 84% من الجماعات القروية أصبحت تمتلك مخططا بوثائق التعمير.

وأوضحت الوزيرة أنه تم المصادقة على 135 تصميم نمو للتكتلات القروية خلال هذه الولاية، مع تحديد مدارات الدواوير بما يمكن السكان من الحصول على رخص البناء بحرية وراحة، ضمن الشروط القانونية.

وبلغ عدد الأراضي المخطط لها 3144 دوارا بمساحة تفوق 99 ألف هكتار، لفائدة مليون و400 ألف نسمة، فيما تم إنجاز 494 دوارا إضافيا بمساحة تتجاوز 30 ألف هكتار لفائدة 285 ألف نسمة.

كما أكدت المنصوري أن البرنامج الملكي لإنشاء المراكز القروية بدأ فعليا بـ13 مركزا نموذجيا، ومن المتوقع إطلاق 24 مركزا إضافيا خلال السنة الحالية، مشيرة إلى أن هذه المراكز ستعزز جاذبية العالم القروي وتمنح فرصا إضافية للسكن والاستقرار داخل المناطق القروية.

وأبرزت الوزيرة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الوزارة بتحسين ظروف العيش بالوسط القروي وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، مع دعم التنمية المجالية المتوازنة.