المجلس الأعلى: تظلمات المغاربة ضد الأحكام القضائية تتجاوز 7500 شكوى في 2024 - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن الارتفاع المتزايد في عدد الشكايات والتظلمات التي أصبح المجلس يتلقاها سنوياً، حيث ارتفع من 6171 شكاية وتظلم سنة 2021 إلى 7513 سنة 2024 وهو أمر فرض اعتماد مقاربة جديدة في التعاطي مع هذا الارتفاع، على حد تعبيره.

وتكشف المعطيات الإحصائية المسجلة في التقرير السنوي للمجلس لسنة 2024، أن عدد الشكايات المقدمة في مواجهة القضاة لم يتجاوز 88 شكاية، أي بنسبة 1.1% من مجموع الشكايات المتوصل بها، وقد تعلقت بمواضيع وادعاءات مختلفة من قبيل الإخلال بمقومات شرف أو وقار أو كرامة القضاء، والإخلال بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف والوقار، وسوء المعاملة بالإضافة إلى تظلمات مختلفة.

وعلى غرار السنوات الماضية، تصدرت التظلمات من الأحكام القضائية قائمة التظلمات التي توصل بها المجلس خلال هذه السنة، بمجموع بلغ 3272 تظلم، أي بنسبة 43,5% من المسجل العام، فضلا على أن أكثر من 88% من التظلمات انصبت على قرارات استئنافية وأحكام ابتدائية، فيما لم تتجاوز نسبة التظلمات من قرارات محكمة النقض نسبة 2.5%، وقد لوحظ أن أغلب التظلمات تهدف إلى إلغاء الأحكام الصادرة ضد أصحاب تلك التظلمات، وهو ما لا يدخل ضمن اختصاصات المجلس، وفق التقرير.

وأشار المجلس إلى أنه “من أجل إزالة سوء الفهم هذا، فإنه يتم إشعار المشتكين بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليس جهة قضائية، وأن الطريقة الوحيدة لإلغاء أو تعديل ما قضت به الأحكام القضائية هي الطعن فيها وفق طرق الطعن سواء العادية أو غير العادية إن كان لها محل”.

وفي هذا الصدد، توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2024 بما مجموعه 7513 شكاية، وردت على المجلس عبر مختلف الوسائل المتاحة، وانصبت مواضيعها حول التظلم من أحكام قضائية وإجراءات التنفيذ وإخلالات مهنية منسوبة للقضاة وعمل النيابة العامة، بالإضافة إلى طلبات تتعلق بملفات رائجة يتظلم أصحابها من سير الإجراءات فيها وغيرها، فضلا عن شكايات خارجة عن اختصاص المجلس، من قبيل نزاعات غير قضائية وطلبات مختلفة، وتظلمات تخص مساعدي القضاء ومهنيي العدالة.

ووفق المصدر ذاته، فقد تمكنت البنية الإدارية المكلفة بتدبير الشكايات والتظلمات من معالجة كافة الشكايات المخلفة عن سنة 2023 والتي كانت محددة في 795 شكاية، كما قامت بمعالجة 7251 شكاية جديدة من أصل 7513 شكاية تلقاها المجلس خلال سنة 2024، ولم يبق رهن المعالجة بمتم السنة سوى 262 شكاية، وبذلك تكون نسبة المعالجة قد سجلت تطوراً ملحوظاً حيث بلغت هذه السنة 96.5% من مجموع الشكايات المسجلة، مقارنة مع النسبة المحققة في السنة الماضية والتي انحصرت في 90.25 بالمائة.

وبحساب إجمالي الشكايات المسجلة خلال هذه السنة، يصل العدد الكلي للشكايات التي تلقاها المجلس منذ تنصيبه سنة 2017 إلى 47735 شكاية، في حين توصلت شعبة الشكايات والتظلمات بالمجلس خلال سنة 2024 بما مجموعه 7513 شكاية، تم إيداع 2323 منها مباشرة بمقر المجلس وذلك بنسبة 31% من إجمالي الشكايات المسجلة. في حين تم تلقي 1926 شكاية عن طريق البريد، بنسبة بلغت 25.6%، أما باقي الشكايات فقد تم التوصل بها عن طريق الإحالة من جهات أخرى نظراً لاختصاص المجلس بالنظر فيها.

وفي هذا السياق، بلغ عدد الشكايات المحالة من رئاسة النيابة العامة 1379 شكاية، تليها تلك المحالة من وزارة العدل والتي بلغت 1022 شكاية، كما تبين المعطيات الإحصائية، أن أغلب الشكايات المقدمة وردت من أشخاص ذاتيين حيث بلغ عددها 7344 شكاية، وهو ما يمثل 97.8% من إجمالي الشكايات المسجلة في المقابل بلغ عدد الشكايات المقدمة من قبل أشخاص معنويين، 169 شكاية.

وشكلت الشكايات والتظلمات المقدمة من طرف النساء نسبة تقدر بـ17,4% من مجموع الشكايات التي تلقاها المجلس، فيما شكلت الشكايات المقدمة من طرف الذكور نسبة 82.6% من نفس المجموع.

ويوضح تحليل ملفات الشكايات التي سجلت خلال سنة 2024 حسب نوع النزاع، يضيف المصدر ذاته، أن الشكايات المتعلقة بالقضايا الزجرية، وككل سنة احتلت صدارة الترتيب، بـ2834 شكاية، وهو ما يمثل 37.7% من إجمالي الشكايات المسجلة، وجاءت في المرتبة الثانية الشكايات ذات الطابع المدني بما مجموعه 1025 شكاية، أي بنسبة 13.6%، تليها في المرتبة الثالثة الشكايات المرتبطة بقضايا عقارية، والتي بلغ عددها 952 شكاية، أي ما يعادل 12.7% من مجموع الشكايات.

وتصدرت الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الدوائر القضائية الأكثر عرضة للتظلم والتشكي بما مجموعه 598 شكاية وتظلم، وهذا أمر طبيعي بحكم أن هذه الدائرة تحتل الصدارة وطنيا من حيث عدد القضايا المسجلة والمحكومة سنوياً، تليها الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط بما مجموعه 424 شكاية وتظلم، ثم دائرة محكمة الاستئناف بأكادير بـ353 شكاية وتظلم.

كما تصدرت التظلمات من الأحكام القضائية قائمة الشكايات التي تلقاها المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2024، حيث بلغ عددها 3272 شكاية، أي ما يعادل نسبة 43,5% من إجمالي الشكايات المتوصل بها كما شكلت التظلمات المتعلقة بمسار ملفات رائجة بمختلف محاكم المملكة نسبة كبيرة أيضاً، حيث تم تسجيل 1023 شكاية، بنسبة 13.6 بالمائة، تلتها التظلمات من إجراءات التنفيذ بنسبة بلغت 10%.

وشكلت التظلمات من مسار ملفات رائجة أمام المحاكم، نسبة مهمة من الشكايات التي توصل بها المجلس خلال هذه السنة، حيث جاءت في المرتبة الثانية من ضمن مجموع الشكايات المتوصل بها بنسبة بلغت 13.6%، وتوزعت مواضيعها بين طلب التتبع والإنصاف وتظلمات من التأخر في البت، وتظلمات من خرق إجراءات مسطرية، ثم تظلمات أخرى متنوعة.

وتلقى المجلس عدداً مهماً من الشكايات المتعلقة بموضوع تنفيذ الأحكام القضائية بلغت في مجموعها 739 شكاية، وتعلق أغلبها بالتظلم من عدم التنفيذ بنسبة 68.7%، ثم التظلمات من خرق إجراءات التنفيذ بـ21.3%، فطلبات إيقاف التنفيذ بـ6%، ثم أخيرا التظلمات من تأخر التنفيذ بـ4%.

وتوصل المجلس كذلك بشكايات تتعلق بسير عمل النيابات العامة بلغ مجموعها 518 شكاية همت التظلم من قرارات حفظ الشكايات والتظلم من سير الأبحاث التمهيدية، والتظلم من المتابعة وقد تمت إحالة هذه الشكايات على رئاسة النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة، وتم إشعار المعنيين بالأمر بتنبع شكاياتهم لديها.

وطبقاً للمادة 86 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما وقع تغييره وتتميمه، يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس ما قد يُنسب إلى القاضي من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية، ويتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنه.