تصدرها الاستغلال الجنسي.. المجلس الأعلى للقضاء يسجل 269 حالة للاتجار بالبشر في 2024 - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقريره السنوي برسم سنة 2024 عن تسجيل 269 حالة استغلال مرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر، تصدرها الاستغلال الجنسي بـ154 حالة.

وتوزعت على عدة أنماط من الاستغلال، تصدّرها الاستغلال الجنسي بـ 154 حالة، يليه العمل القسري بـ91 حالة، ثم الاستغلال في أعمال إجرامية (10 حالات)، والتهجير أو الاستدراج بالخداع (8 حالات)، إضافة إلى أربع حالات تتعلق بالتسول وحالتين بالسخرة.

وبلغ مجموع المقررات الصادرة برسم 2024 في قضايا الاتجار بالبشر بمختلف محاكم المملكة بجميع درجاتها 160 مقررا موزعة ما بين 84 مقررا ابتدائيا (52%) و76 قرار استئنافيا (48%)، حيث تصدرت الدائرة الاستئنافية بالرباط عدد المحكومين في هذا النوع من القضايا بـ26 مقررا قضائيا تليها استئنافية طنجة بـ21 مقررا ثم مراكش بـ20 مقررا.

ومن خلال دراسة القضايا المحكومة من طرف غرف الجنايات الابتدائية تبين أن 52% منها قضت بالإدانة في المقابل 34% منها قضت بالبراءة أما 14% من القضايا فقد تمت إعادة تكييفها الى جرائم أخرى (جنح: جلب الأشخاص من أجل ممارسة البغاء ، هتك عرض قاصر، النصب).

وفيما يخص غرف الجنايات الاستئنافية فـ43% من القضايا المستأنفة انتهت بتأييد الإدانة من أجل جرائم الاتجار بالبشر، مقابل 24% من حالات إعادة التكييف و20% تم فيها تأييد حكم البراءة بينما تم إلغاء الإدانة في 9% من المقررات الابتدائية، وإلغاء البراءة في 4% من مجموع القضايا.

وحسب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد بلغ مجموع الأشخاص المدانين من أجل جريمة الاتجار بالبشر 120 مدان/ة برسم 2024 توزعت بين 76 ذكور (46 جنايات ابتدائية و30 جنايات استئنافية) و44 إناث (24 جنايات ابتدائية و20 استئنافية).

وحسب التقرير فإن 94% من المدانين من جنسية مغربية ( 113 مدان/ة) في حين أن 6% من جنسيات أخرى (7 حالات ) يوضح أن الجريمة ذات طابع دولي و عابر للحدود.

كما سجل التقرير أن الاستغلال الجنسي شكل النسبة الأكبر من صور الاستغلال التي تمت الإدانة من أجلها بنسبة 76% يليه الهجرة السرية بنسبة 16% والتسول 4% ثم العمل القسري والاستغلال للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة بـ2% لكل واحدة منها.

وأبرز التقرير أن عدد الضحايا برسم سنة 2024 ما مجموعه 269 ضحية، وتمثل النساء أعلى نسبة 64% من مجموع الضحايا، في حين تبلغ نسبة الذكور 36%، أما فيما يخص الفئة العمرية، فـ65% من الضحايا راشدون 175 ضحية، مقابل 35% من القاصرين 94 ضحية ويتضح من خلال ذلك أن نسبة الضحايا الراشدين مرتفعة مقارنة مع القاصرين خلاف السنوات السابقة ويعزي التقرير ذلك بكون الرشداء غالبا ما يتعرضون للاستغلال أثناء محاولة البحث عن العمل أو وهم يحاولون تحسين ظروفهم المعيشية.

وحسب المعطيات الإحصائية المسجلة برسم سنة 2024 بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الاستغلال الجنسي للضحايا يمثل أكبر عدد في صفوف الضحايا بمعدل 154 ضحية ثم التهجير عن طريق الخداع والاستدراج بـ91 ضحية، الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية 10 ضحايا ثم العمل القسري 8 ضحايا يليه التسول بـ4 ضحايا وضحيتين في السخرة.

ووفق التقرير ذاته فقد بلغ عدد الضحايا الإجمالي توزع بين من تم استغلالهم داخل التراب الوطني 215 ضحية بنسبة 80 % و54 ضحية خارج التراب الوطني بنسبة 20%.

* الصورة تعبيرية