لقاء اقتصادي يُعرف رواد أعمال مغاربة بحوافز الاستثمار في الإمارات

باهتمام وتطلُّع استكشف مستثمرون ومستثمرات ورجال أعمال مغاربة، فضلا عن مسؤولي غُرف مهنية، الفرص والآفاق الواسعة التي تتيحها الإمارات اليوم بما يعزز من تكامل شراكتها الاقتصادية مع المملكة المغربية، ويدفع بالعلاقات الثنائية نحو مزيد من النمو والازدهار، في أعقاب “شراكة استراتيجية متجددة” أثمرتها زيارة الملك محمد السادس أواخر عام 2023.

استُهل اللقاء الاقتصادي الهام، الذي استقبله اليوم الخميس مقر السفارة الإماراتية بالرباط بعنوان “الاستثمار في الإمارات: بيئة جذابة وآفاق عالمية”، بترحيب محمد ذياب اليماحي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، بجميع المستثمرات والمستثمرين المغاربة الحاضرين، ملقيا كلمة بالنيابة عن العصري سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى المملكة، متمنيا “أنْ تشكل هذه الفعالية فرصة قيّمة لتبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين بلدينا ودفع مسيرة التنمية والازدهار المشترك قدُما”.

مصدر الصورة

فرص واعدة

بعد إشارته إلى أن بلاده تصدّرت صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب مع متم 2024، أكد اليماحي أن “دولة الإمارات، بفضل رؤيتها الطموحة وسياساتها الاقتصادية المنفتحة، استطاعت أن ترسّخ مكانتها كأحد أهم المراكز الاقتصادية والمالية والتجارية إقليميا ودوليا”، موضحا توفيرها “بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة، وبنية تحتية متطورة عالمية المستوى، ومناطق حرة ومطارات وموانئ. كما تحتضن دولة الإمارات اليوم منظومة متكاملة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الاقتصاد الأخضر، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الصناعة، السياحة، والخدمات المالية”.

وأضاف رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة ذاتها أن “تلك المقومات جعلت من الإمارات وجهة مفضلة للمستثمرين ورجال الأعمال، حيث توفر الدولة مناخا اقتصاديا تنافسيا يتسم بالشفافية والاستدامة، ويمنح المستثمرين كافة التسهيلات والضمانات لتحقيق مشاريع ناجحة ومستدامة”.

واعتبر المسؤول ذاته أن “المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية التاريخي بين الرباط وأبوظبي خلال السنوات الأخيرة بصمته محطات بارزة: الزيارة الرسمية للملك محمد السادس إلى دولة الإمارات في ديسمبر 2023، المتوّجة بإعلان ‘نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة’، مع توقيع 12 ‘مذكرة تفاهم’ شملت قطاعات استراتيجية متعددة، فضلا عن مخرجات الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية–المغربية في أبريل 2023 بالرباط، وما تخللها من توقيع اتفاقيات مهمة”، بالإضافة إلى “إعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي الإماراتي في يونيو 2022، بما فتح آفاقا واسعة للتعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين”.

مصدر الصورة

بيئة محفزة

من جانبه، بسط جمال السعيدي، عضو مجلس الأعمال الإماراتي المغربي، تفاصيل “الترويج للاستثمار” في دولة الإمارات، متحدثا عن “مناخ الأعمال” المتميز بالجاذبية والبيئة المحفزة.

وأمام الحاضرين في هذه الفعالية، استعرض السعيدي دواعي الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة، معددا إياها في 8 هي: “التزام القيادة العليا الحكيمة والقوية”، “الاقتصاد المستقر والمتنوع”، “أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم”، “الموقع الجغرافي الاستراتيجي”، “البنية التحتية التكنولوجية المتطورة”، “السياسات الحكومية الداعمة”، “حماية استقرار أنظمة الدولة المالية”، و”استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي” في مختلف المسارات.

مصدر الصورة

واستدل المتحدث بأن “الإمارات تسجل ثاني أعلى زيادة عالمية في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة بنسبة 28%”، مع حفاظ دبي على “مركزها الأول عالمها في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع تواليا، بجذبها استثمارات بقيمة 14.24 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 33,2% عن العام السابق”.

مصدر الصورة

حوافز الأعمال

استحضر عضو مجلس الأعمال الإماراتي المغربي “حوافز الاستثمار الأجنبي لرواد الأعمال في الإمارات”، حيث يحصل المستثمر على “ملكية كاملة (100%) للاستثمارات في المناطق الحرة”، مع “ملكية كاملة للاستثمارات في 122 نشاطا و13 قطاعا داخل الدولة”، و”عائد يصل إلى 100% من الأرباح”.

وأشار إلى التسهيلات التي يوفرها “نظام تأشيرة مرن”، إذ “يسمح بتجديد تأشيرة الإقامة كل 10 سنوات”، مدعومة بـ”نظام مصرفي قوي في الدولة، مع مستويات عالية من السيولة، ودعم حكومي لقطاع المصارف”.

مصدر الصورة

وقال شارحا: “لا توجد قيود على تحويل العملات الأجنبية؛ إذ هناك حرية وأمان في حركية الأموال وضمانها”، لافتا إلى “قيمة كبيرة للعملة وحرية تامة في تحويلها إلى العملات الأخرى دون قيود” مع “انخفاض التعرفة الجمركية بين 0 و5% بالنسبة لجميع البضائع تقريبا”.

كما قُدّمت شروح حول “خطوات الحصول على رخصة شركة استثمار أجنبي في الإمارات”؛ إذ لا يتعدى العامل الزمني لتأسيس شركة في هذا البلد 15 دقيقة انطلاقا من “تقديم طلب ترخيص استثمار أجنبي” وصولا إلى فتح حساب لدى المصرف باسم الشركة وموافقة الجهات المعنية.

يشار إلى أن اللقاء عرف تقديم شهادات بعض المستثمرين المغاربة في الإمارات الذي سردوا تجاربهم، منوّهين بسهولة الإجراءات وتبسيط المساطر أمام المستثمرين الأجانب، فيما عبّر عدد من رجال الأعمال المغاربة الحاضرين عن تطلعهم لبناء شراكات مربحة مع الجانب الإماراتي.