بايتاس: الحكومة تدرس التراجع عن "تسقيف السن" في مباريات التعليم

مصدر الصورة

جدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، التأكيد أن الحكومة بصدد دراسة إمكانية التراجع عن تسقيف سن الولوج إلى مهنة التدريس في 30 سنة، مؤكدا أن “القرار النهائي سيتم الكشف عنه بالضرورة قبل الإعلان عن مباريات التوظيف في مهن التربية الوطنية المقبلة”.

كما وضّح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي كل يوم خميس، مضامين مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يهدف إلى “تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها”، مبينا أن النص “يتضمن توسيع حالات المنع من الترشح لتشمل بعض الأحكام الابتدائية في الجنايات أو الأحكام الاستئنافية في الجنح، إضافة إلى حالات التلبس”.

وأشار المتحدث إلى أن “هذه الإصلاحات تعتبر دفعة قوية نحو تعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، ومن شأنها المساهمة في تجديد النخب السياسية”، معتبرا أن “تأهيل المشهد الحزبي الوارد في مشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يأتي بمجموعة من الإمكانيات الجديدة التي تهدف إلى تطوير عمل الأحزاب وتنظيمها، سواء من حيث شروط التأسيس أو مشاركة الشباب والنساء في هياكلها”.

وبشأن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ذكر الوزير أن “هذا الموضوع يأتي في إطار الاتفاق الذي تم مع النقابات، والذي ينص على الرفع من قيمة التعويضات الخاصة بالأبناء”، موردا أن هذا الإجراء طُبّق على مستوى القطاع العام واستفادت منه الأسر والأجراء.

وبخصوص القطاع الخاص، وخاصة الذين يتلقون هذه التعويضات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شدد بايتاس على أن “هذا الإجراء الذي يأتي كذلك في إطار الاتفاق مع المركزيات النقابية، يهدف إلى الرفع من القدرة الشرائية لأجراء القطاع الخاص”.

وأورد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “هذا الإجراء يطبق بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، حيث سيتم صرف التعويضات على شكل دفعة واحدة. وسيستفيد منه حوالي 136.754 مستفيدا، أي ما يعادل 165.249 طفلا من أبناء المؤمنين الذين لهم أربعة أو خمسة أو ستة أطفال مستحقين للتعويضات العائلية خلال سنة 2024”.

وذكر الوزير أن “التكلفة الإجمالية لهذا القرار تقدّر بنحو 122 مليون درهم، أي ما يعادل 1 بالمائة من مجموع نفقات التعويضات العائلية المبرمجة برسم سنة 2025. وتشير الأرقام إلى أن عدد الأسر التي لديها أربعة أطفال (تعويضها) مرتفع نسبيا، بينما يقلّ تدريجيا بالنسبة للأسر التي لديها خمسة أو ستة أطفال، وهو موضوع آخر يستحق نقاشا خاصا”.