وزارة الفلاحة تكشف تدابير تعميم التأمين الفلاحي للفلاحين الصغار والمتوسطين - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن التدابير الحكومية لتعميم التأمين الفلاحي للفلاحين الصغار والمتوسطين في إطار استراتيجية إدارة المخاطر المناخية ونظرا لما تشكله التغيرات المناخية من تهديد للقطاع الفلاحي والحد من الاستثمار بالعالم القروي.

وأوضح البواري، في معرض جوابه على سؤال برلماني، أن وزارة الفلاحة علمت على تعميم التأمين الفلاحي على الصعيد الوطني، وذلك عبر إرساء منتوجين تأمينيين مدعمين من طرف الدولة ابتداء من سنتي 2011 و2014.

وحسب المسؤول الحكومي فيتعلق الأمر بمنتوج التأمين المتعدد المخاطر المناخية الخاص بالحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، وبرنامج التأمين المتعدد المخاطر المناخية الخاص بالأشجار المثمرة، وذلك بهدف تشجيع الفلاحين، خاصة الصغار والمتوسطين على الانخراط والاستفادة من هذه الآلية الوقائية.

وأشار البواري إلى أنه “منذ إطلاقه، حقق منتوج التأمين المتعدد المخاطر المناخية الخاص بالحبوب والقطاني والزراعات الزيتية نجاحا كبيرا. إلا أن تكرار سنوات الجفاف أدى إلى تزايد الخسائر، ما دفع التعاضدية المغربية الفلاحية للتأمين وشركات إعادة التأمين إلى إعادة تقييم شروط الاستمرارية، وفق تعبيره.

وفي هذا السياق، وبغية ترشيد تدخل الدولة وضمان استدامة التأمين، يضيف المتحدث ذاته، قامت الوزارة بإعادة هيكلة نظام التأمين الفلاحي، عبر تصنيف الجماعات الترابية بناء على المردودية والمخاطر المناخية باستخدام أساليب علمية متطورة، مما مكن من توجيه كل منتوج تأميني إلى المناطق التي تتناسب معه، كما تم تقسيم هذا النظام التأميني حسب الخصائص المناخية والجغرافية إلى منتوجين مختلفين يتناسبان مع طبيعة كل منطقة.

وأشار البواري إلى أنه “في المناطق الملائمة، تم إطلاق منتوج تأميني جديد، يتميز بشموليته وفعاليته المحسنة مقارنة بالمنتوج السابق، حيث يغطي مجموعة من المخاطر المناخية، كالجفاف والبرد والصقيع والرياح القوية والرياح الرملية وركود المياه. وقد بدأ العمل به انطلاقا من الموسم الفلاحي الحالي، مع استمرار مساهمة الدولة في دعم أقساط التأمين لفائدة الفلاحين المؤمنين.

وفي المناطق غير الملائمة، يوضح وزير الفلاحة، تم اعتماد برنامج لدعم التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود. هذا البرنامج تموله الدولة بالكامل، ويعنى أساسا بتغطية خطر الجفاف، الذي يمثل التحدي الأكبر في هذه المناطق.

من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي أن برنامج الضمان المتعدد المخاطر المناخية الخاص بالأشجار المثمرة يهدف إلى توفير حماية أكثر للفلاح، من خلال تغطية أهم الأشجار المثمرة (الحوامض، والتفاح، والإجاص، والسفرجل، واللوز والمشمش، والبرقوق، والخوخ، والنكتارين، والكرز، والزيتون، والتين والرمان) ضد 6 مخاطر مناخية (البرد والصقيع، وركود المياه في الحقول الفلاحية، والحرارة المرتفعة، والرياح القوية، ورياح الشرقي).

وتقدم الدولة مساهمة هامة في تمويل هذا البرنامج من أجل تشجيع الفلاحين على الإقبال على التأمين، وذلك عبر دعم اكتتابات الفلاحين ودعم صندوق البرنامج لتعويض الفلاحين المتضررين، كما يمكن لجميع الفلاحين المزاولين للزراعات السالفة الذكر الانخراط في إحدى برامج التأمين المدعمة من طرف الدولة، حسب المصدر ذاته.

ويتم تنفيذ مقتضيات هذه البرامج في إطار اتفاقيات مبرمة بين الحكومة والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، وذلك حرصا على ضمان استمرارية التغطية التأمينية في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز العدالة المجالية في الاستفادة منها في إطار سعي الوزارة إلى تعميم التأمين الفلاحي وضمان تغطية وطنية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المناخية والجغرافية لكل منطقة.

وأوضح البواري أنه “في هذا الإطار، ووفقا لما تنص عليه الاتفاقيات المؤطرة لهذه المنتجات التأمينية تتولى التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين مهمة مواكبة الفلاحين من خلال تنفيذ برامج تواصل وتحسيس تروم التعريف بالمنتوجات التأمينية المتاحة وتيسير ولوجهم إليها بشكل فعال، بما يكرس مبدأ التعميم ويعزز استفادة أكبر عدد ممكن من الفلاحين على الصعيد الوطني”.