لشكر يدافع عن تمديد ولايته: أنفذ أمرا صادرا عن الاتحاديين.. وسننافس على تصدر انتخابات 2026 - العمق المغربي

مصدر الصورة

أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، أن بقاءه على رأس الحزب لولاية جديدة جاء استجابة لإرادة الاتحاديين، مشيرا إلى أن المؤتمر الثاني عشر عبّر بوضوح عن رغبته في استمرار القيادة الحالية إلى غاية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سنة 2026.

وقال لشكر، في ندوة صحفية أعقبت اختتام أشغال المؤتمر: “ما نقوم به هو تنفيذ لأمر صادر عن الاتحاديات والاتحاديين، ونحن ننفذ إرادتهم، ولا يمكن أن نتراجع عن ذلك ما دام القرار جماعيا”، مشددا على أن الحزب يطمح إلى “منافسة قوية على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة، ولن يقبل بأقل من ذلك”.

وأكد إدريس لشكر أن الاتحاد الاشتراكي لن يكتفي بالمحافظة على وجوده التنظيمي فقط، بل يطمح إلى المنافسة على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة سنة 2026. وقال إن هذه الطموحات تأتي من عمل يومي مستمر وجهود مستمرة على مستوى القواعد والقطاعات، مع مراعاة التجديد الحقيقي الذي يبدأ من القواعد الحزبية.

وأوضح بهذا الخصوص: “نحن مقبلون على استحقاقات 2026، وسنذهب لها بقيادة موحدة وتنظيم قوي. هدفنا هو أن يكون الاتحاد الاشتراكي في المرتبة الأولى، ولن نرضى بأن نكون مجرد متفرجين في المشهد السياسي”.

وأشار إلى أن الحزب سيخوض المحطة الانتخابية المقبلة بقوة، مستفيدًا من البناء التنظيمي الطويل الذي يشمل مؤتمرات القطاع والمقرات الإقليمية، كما يعكس الحضور الفعلي في مختلف القطاعات النقابية والمهنية، بما يمكنه من تعزيز موقعه ومنافسته على صدارة النتائج.

وشدد لشكر على أن الحزب حريص على تطبيق قرارات قواعده التنظيمية دون تدخلات خارجية، مع ضمان أن التعبير عن إرادة المنتسبين سيتم بشكل حر ومستقل، وهو ما يضع الاتحاد في موقع قوي للمنافسة على المركز الأول في الانتخابات المقبلة.

وبخصوص الجدل المرتبط بتعديل القانون الداخلي للحزب، رد قائلا: “لسنا بصدد شخصنة الأمور، هذه قرارات تنظيمية، والمؤتمر هو سيد نفسه. إذا قرر المؤتمرون فتح الباب للاستمرارية، فمن أنا حتى أعارض إرادتهم؟”.

وأضاف: “هناك من ظل عشرين سنة في المسؤولية داخل أحزاب أخرى دون عقد مؤتمرات، فلماذا يُنتقد الاتحاد حينما يحترم مؤتمره ويصوت على قراراته؟”.

وأشار لشكر إلى أن ما عاشه الاتحاد من أزمات لم يكن نتاج الصدفة، بل نتيجة الصراعات الداخلية والتحديات التنظيمية، مؤكداً أن النقد التاريخي الذي يُقدّم أحياناً خارج سياقه يشوه حقيقة تجربة الاتحاد، مضيفا أن الحزب حافظ منذ تأسيسه على الاستمرارية التنظيمية، حيث شهدت قياداته تداولاً منتظماً رغم الصعوبات، وأنه من حق الحزب أن يروي تاريخه كما عاشه، وفق تعبيره.

ولفت الكاتب الأول إلى أن التجديد الحقيقي داخل الحزب يبدأ من القواعد، مشيراً إلى مؤتمرات القطاع التي انعقدت منذ السبعينات، ومنها مؤتمرات النساء والشبيبة والمحامين والتعليم العالي، والتي تعكس بناءً تنظيمياً قوياً لا يتوفر في معظم الأحزاب الأخرى، وهو ما يجعل الاتحاد حاضرًا بقوة في المجتمع وفي مختلف نضالات القطاعات المهنية مثل التعليم والصحة والقضاء والمحاماة، على حد قوله.

وأكد أن الاتحاد لا يقتصر على إطار المرجعية اليسارية فقط، بل هو حاضر في كل الفضاءات التنظيمية، مع الحفاظ على مقراته في المدن والقرى والجبال، واستمراره في إصدار الجرائد وحماية صحفييه، حتى في فترة جائحة كورونا، ما يعكس قوة التنظيم والتواصل مع قواعد الحزب.

وشدد لشكر على أن التجديد داخل الحزب ليس شعاراً، بل تطبيق لقرارات القواعد الحزبية، مع التأكيد على أن كل الاتحاديين عبروا عن إرادتهم في المؤتمرات دون أي تدخل خارجي أو محاولات لتغيير الترشحات، موضحا أن القيادة الحالية ستواصل العمل وفق هذا التوجيه، ولن تُعطل القرارات التنظيمية الجماعية.

كما أشار إلى أن الاتحاد مستمر في تطوير قدراته التنظيمية على جميع المستويات الإقليمية والقطاعية، وأنه يتميز بالوجود الفعلي في جميع القطاعات النقابية والمهنية، في حين أن بعض الأحزاب الكبرى الأخرى تفتقر إلى التمثيل المؤسسي أو الإعلامي، سواء من خلال الجرائد أو الوسائط الرقمية، يضيف لشكر.

وتطرق لشكر إلى المشاريع الكبرى التي يقوم بها الحزب، قائلاً إن الاتحاد لا يقدم بدائل لحظية للاحتجاجات، بل يضع مشاريع سياسية وإصلاحية حقيقية تشمل الحكامة، والاقتصاد، والسياسة، والاجتماع، ويستند في ذلك إلى التجربة التنظيمية والقواعدية الطويلة. وأكد أن الحزب يعي تماماً الاختلالات والفساد الموجودين، ويعمل على مواجهتها بكل جرأة، مع الحفاظ على التوازن بين النقد البناء والانخراط في المشهد السياسي الوطني.

واختتم بالقول إن الحزب اليوم قوي بمؤسساته وتنظيماته وتواصله مع المجتمع، وأن الهدف هو تعزيز تأثير المناضلات والمناضلين، وضمان أن يظل الاتحاد قوة سياسية متجددة، قادرة على المنافسة وتحقيق أهدافه التنظيمية والانتخابية، بما يخدم مصالح المواطن والمجتمع المغربي.