علمت جريدة هسبريس من مصادر مطلعة ومتطابقة أن الوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي يطلق جولة جديدة من الحوار مع النقابات المهنية الأكثر تمثيلية، موردةً أنه “سيلتقي في مرحلة أولى غداً الخميس بوفد عن النقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية (CDT) على أن يلتقي النقابتين الأخريين الأسبوع المقبل”.

ووضح مصدر هسبريس أن “الاجتماع ينعقد لعلّتين، الأولى قصد الاطلاع على الجواب الرسمي القادم من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشأن مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التعليم العالي”، والثانية بغرض “تدارس التعديلات المرتبطة بمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي المثير للجدل في القطاع”.

وفي شتنبر الماضي أفضى لقاء بين وفود النقابات المهنية وممثلي وزارة التعليم العالي إلى “التزام الأخيرة بتاريخ 15 أكتوبر كأقصى أجل لإخبار النقابة بمآل النظام الأساسي، سواء تم قبوله أو رفضه”، لكن مصدرا نقابيا آخر كشف لهسبريس أن الوزير ميداوي قال في اجتماع مع الشركاء الاجتماعيين إن مرسوم هذا النظام من المرجّح أن يكون صادراً بشكل نهائي قبل 31 دجنبر 2025.

وكشفت مصادر الجريدة أن “تعديلات النقابات واضحة بشأن المادة 84 من مشروع القانون رقم 59.24″، موردةً أن “ثمّة رفضا قاطعا لهذه المادة”، وبيّنت أن “الوزير أجّل تقديم مشروع القانون أمام لجنة التعليم بمجلس النواب إلى وقت لاحق، كي يستطيع الجلوس مع النقابات والاستماع إلى التعديلات التي تقدمها؛ وذلك لضمان إشراك الشّركاء الاجتماعيين في هذا المشروع الذي يهمّ العاملين في قطاع التعليم العالي”.

وذكر مصدر الجريدة أن “الوزير ميداوي طمأن النقابات بشأن تعديلاتها”، وتابع: “أشعرنا المسؤول بأن التعديلات سيتم أخذها بعين الاعتبار، إما عبر قنوات الحوار الاجتماعي القطاعي أو عبر ممثلي النقابات في مجلس المستشارين، بعد أن يستكمل القانون مرحلة الغرفة البرلمانية الأولى وتتمّ المصادقة عليه”.

وأوردت مصادر هسبريس أن وزارة التعليم العالي ستجتمعُ الأسبوع المقبل مع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل قطاع التعليم العالي، وذلك ضمن مسار استكمال الحوار بشأن مشروع القانون والنظام الأساسي الخاص.

واعتبر مصدر جيد الاطلاع أن “هذه الاجتماعات ستكون مصيريّة”، مردفا: “لم يعد الأمر مجرّد مسار نضالي. وحتى لو كان الوزير أعلن أن مقتضيات المادة 84 لا تنزع صفة الموظف العمومي الخاصة بموظفي القطاع فإن ضرورة توضيح المقتضيات تفاديا للتأويل قد تستدعي، إذا وقع العكس، تشكيل جبهة نقابية لإسناد تعديلات الفرقاء الاجتماعيين داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي أو داخل مجلس المستشارين”.