آخر الأخبار

البرلمان يهيكل استطلاع "الطب الشرعي".. والتقاطب يعرقل "دعم الاستيراد"

شارك

تمّت برحاب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء، هيكلة “المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الطب الشرعي بالمغرب”، حيث تم اختيار مليكة الزخنيني، النائبة عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيسةً لها.

وبحسب معطيات واردة في هذا الصدد فإن منصب نائب الرئيسة عاد إلى مصطفى جداد، النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، في حين تم انتخاب حورية ديدي، النائبة عن الحزب نفسه، مقررةً لها، وفاطمة ياسين نائبةً عنها.

وجاءت هيكلة هذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة بطلب من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى رئيس مكتب مجلس النواب، بعدما قرر الأخير إنهاء مهمة مماثلة حول الموضوع نفسه، نتيجة تجاوزها المدةَ الزمنية القانونية، دون تقديم خلاصات عملها.

وأكد مصدر من داخل اللجنة أن “هذه الخطوة كانت ضرورية بعدما لم توفق المهمة الاستطلاعية المؤقتة، التي تم توقيفها من لدن مكتب المجلس، في إنجاز المطلوب منها”، مبرزًا أن “هذه المهمة الجديدة ستباشر أعمالها مباشرة بعد طرح مشروع قانون المالية بمجلس النواب”.

وبحسب المصدر ذاته فإن “هذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة ستكون مطالبة بتقديم تقريرها لمكتب المجلس داخل أجل لا يتعدى 60 يومًا، ابتداءً من أول إجراء”، كاشفًا أن “موضوع الطب الشرعي بالمغرب يفرض نفسه بقوة، ما دفع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى القيام بهذه الخطوة”.

وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لهذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة فإن مستقبل نظيرتها الخاصة بـ”الوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم” مازال غامضًا، إذ لم تتم هيكلتها بعد، رغم موافقة مكتب مجلس النواب عليها؛ ويعود الأمر إلى حجم النقاش السياسي الحاد بين مكونات الأغلبية والمعارضة بالمجلس بشأنها، على اعتبار أن المعارضة مازالت مصرّة على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع نفسه، الذي أثار نقاشًا حادًا بالمغرب قبل أسابيع.

ووفقا لمصادر برلمانية متطابقة فإن الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، إلى جانب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سبق أن كشفت عن موقفها حيال هذا الإجراء، إذ لم تتفاعل بالإيجاب مع طلب رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب انتداب ممثليها ضمن هيكلة المهمة الاستطلاعية المذكورة.

مصدر من داخل اللجنة أكد “انتظار التوصل بالأسماء المنتدبة من قبل فرق الأغلبية والمعارضة من أجل هيكلة المهمة للقيام بمهامها بشكل رسمي”؛ وهي المهمة التي نادى بها الفريق الحركي في فبراير الماضي، قبل أن تتقدم أحزاب الأغلبية بطلب مماثل في ما بعد.

وفي إطار الولاية التشريعية الحادية عشرة دائمًا قَدّمت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية”، قبل أسابيع، تقريرها النهائي لمكتب مجلس النواب، وتمت مناقشته في إطار جلسة عامة.

أما المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية”، التي بدأت عملها قبل حوالي ثلاث سنوات، فلم يتمكن تقريرها النهائي من الحصول على الضوء الأخضر، وذلك حتى يتسنى تقديمُه ومناقشة مضامينه في إطار جلسة عامة.

وتُعتبر المهام الاستطلاعية المؤقتة من بين الآليات التي يتوفر عليها البرلمان المغربي لأداء دوره الدستوري في مراقبة عمل الحكومة، في حين أُثيرت ملاحظاتٌ عديدة بشأن عمل هذه الآلية منذ سنة 2011، من بينها “محدودية” النتائج التي تُفضي إليها مقارنةً مع لجان تقصي الحقائق.

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك

الأكثر تداولا دونالد ترامب اسرائيل حماس

حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا