المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام تعود إلى الواجهة الحقوقية في المغرب

أحيت هيئات حقوقية مغربية، أمس الخميس، ذكرى “اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام” الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة.

وطالبت الهيئات ذاتها، الملتئمة في وقفة أمام مقر البرلمان بالرباط، دعا إليها “الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”، بقانون جنائي مغربي جديد خال من هذه العقوبة.

مصدر الصورة

هذا اليوم اختير له دوليا شعار “عقوبة الإعدام لا تحمي أحدا”، وقال عبد الله مسداد، عضو لجنة الإشراف بالائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إن “الوقت قد حان لتطبيق عملي بالمغرب” بعد تصويت الرباط ضد عقوبة الإعدام العام الماضي.

وأضاف مسداد، في تصريح لهسبريس، أن هناك مبادرات عدة لإحياء هذا اليوم دوليا، وفي المغرب لا يزال العمل جاريا بهذه العقوبة على مستوى القانون الجنائي الحالي.

وأورد الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون أنه في سنة 2024، نتيجة “النضال الحقوقي”، صوت المغرب لصالح القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مشددا على أنهم في الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام سيواصلون نضالهم من أجل أن تتخذ الدولة قرارا جريئا بإصدار قانون جنائي حديث خال من هذه العقوبة.

مصدر الصورة

من جهته، قال صلاح عبدلاوي، مدير منظمة العفو الدولية بالمغرب: “نطالب الحكومة بإلغاء هذه العقوبة من القانون الجنائي بصفة نهائية”.

وأضاف عبدلاوي، في تصريح لهسبريس، أن المغرب عرف حدثين مهمين هذه السنة، يتمثل الأول في العفو الملكي عن مدانين بعقوبة الإعدام، ويتعلق الثاني بالتصويت على القرار الأممي لإلغاء هذه العقوبة.

وتابع: “الوضع الحالي هو أن المنتظم الدولي يسير لإلغاء هذه العقوبة، لكن المغرب لم يلتحق بعد. وعليه، الحكومة مطالبة بالتحرك”.

مصدر الصورة

وشدد المتحدث على أن المغرب يجب ألا يضيع مزيدا من الوقت والفرص، آملا عدم العودة السنة القادمة إلى المكان نفسه أمام مقر البرلمان لتجديد النداء إلى الحكومة.

وبمناسبة هذا اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان “تسعة أسباب لإلغاء هذه العقوبة بالمغرب” هي: “عدم تنفيذها بالمملكة لأزيد من ثلاثة عقود، الحق في الحياة، عقوبة غير رادعة، إلغاؤها ليس مرادفا للإفلات من العقاب، بقاؤها انتقام باسم القانون، لا يمكن التراجع عنها أو جبر ضررها في حال الخطأ، خلق ضحايا جدد، لا تراعي العقوبة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لا تتماشى مع مسار الإصلاح”.