تفاصيل متابعة مدير قناة الأمازيغية السابق ومسيّري أربع مقاولات بتهم مالية

مصدر الصورة

أكد مصدر مطلع بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “متابعة محمد مماد، المدير السابق للقناة الأمازيغية، إلى جانب مسؤولين آخرين بالقناة، تأتي بعد تحريك المسطرة إثر بيانات تضمنها تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 وتحمل شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية”؛ وهي التهمة التي يُتابع بها المدير المتقاعد إلى جانب “تلقي فائدة”.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته ومنصبه، إن “الملاحظات التي قُدِّمت في ذلك الوقت بشأن فترة تحري المحاكم المالية ركّزت على السنوات الممتدة بين 2013 و2017″، معتبرا أن “هناك اليوم إمكانية لمواصلة العملية لتشمل الفترة من 2018 إلى 2023، أي حتى سنة إحالة المدير مماد إلى التقاعد”، مضيفا أنه “يمكن بعد ذلك إجراء تحريات تتعلق بفترة تولّي المدير الجديد، عبد الله الطالب علي”.

وسجّل المصدر نفسه أن “مُوظّفَين من بين المتابعين، إلى جانب المدير السابق لقناة ‘تمازيغت’، تم إعفاؤهما من مهامهما كرؤساء أقسام بالقناة في ماي 2024، وظلّا موظفَين فيها؛ وبالتالي فهما لا يتحمّلان حاليا أية مسؤوليات إدارية”.

وسجل مصدر آخر للجريدة أن “من بين المتابعين أيضا مسيّري أربع مقاولات متعاقدة مع القناة، من ضمن شركات الإنتاج المعنية. وستتم متابعتهم كذلك في هذا الملف، الذي سيأخذ مساره القضائي”.

وأشار مصدر لهسبريس إلى أن “الفرقة الوطنية استمعت إلى المعنيين منذ مدة في إطار الاستنطاق التمهيدي، بعد إحالة المجلس الأعلى للحسابات مضامين التقرير على النيابة العامة، قبل أن تتم متابعتهم قضائيا بالتهم المنسوبة إليهم”.

وقد قررت لبنى لحلو، قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة، إخضاعهم لتدبير المراقبة القضائية، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجوههم، في انتظار عرضهم على جلسات الاستنطاق التفصيلي بخصوص التهم المنسوبة إليهم في الأسابيع المقبلة”، بعد حفظ الملف بالنسبة لمدير عام سابق كان مرشحا ليكون ضمن المتابعين.

ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي لسنة 2018، أن 7 شركات نالت 33 في المائة من مجموع الشركات 74 في المائة من إجمالي مبالغ الصفقات و59 في المائة من إجمالي عدد برامج التي قناة الأمازيغية التلفزيونية، موردا أن هذا مظهر لـ”ازدياد حدة الوضعية المتعلقة بتركيز شركات الإنتاج”.

وبشأن الملاحظة المتعلقة بهذا التركيز، ذكرت الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة أن عدد الشركات التي تم اختيارها لإنتاج البرامج بلغ 63 شركة إنتاج خلال الفترة 2013 – 2016، موردة أن التحريات بينت حيازة 7 شركات 11 في المائة على أزيد من 50 في المائة من إجمالي مبالغ الصفقات المصادق عليها من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛ وهو ما يعادل مبلغ إجمالي قدره 279.62 مليون درهم.

كما بين المستند، الذي اطلعت عليه هسبريس، حيازة 7 شركات أي 11 في المائة على 33 في المائة من إجمالي عدد البرامج المقبولة من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بنحو 75 برنامجا، لافتا إلى “حصول 63 شركة على الأقل على مشروع واحد مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛ منها 28 شركة حصلت على مشروع واحد بقيمة إجمالية بلغت حوالي 36 مليون درهم”.

كما سجل التقرير حضور قناة “تمازيغت” في ملاحظة أخرى متعلقة بالتأثير المحدود لسلك مسطرة انتقاء البرامج عن طريق طلبات العروض، وتابع: “خلال الفترة 2013-2016، نظمت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 19 طلب عروض تحتوي على 244 حصة؛ منها طلبا عروض، و65 حصة تم الإعلان عن عدم جدواها”.

وتابع التقرير: “تخص طلبات العروض ثلاث قنوات تلفزيونية فقط، وهي قناة الأولى وقناة الأمازيغية وقناة العيون. وشكلت عقود قناة الأولى أكثر من 58 في المائة من إجمالي المبالغ التي أنفقت خلال الفترة 2013-2016”.

وذكرت المؤسسة الدستورية، حينها، أن القانون رقم 66.16، المغير والمتمم للقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ينص في مادته الثامنة والأربعين على أنه يجب على الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي احترام دفتر التحملات الذي يحدد التزاماتها الخاصة”، مبرزا أن “نفس المادة تنصّ على ضرورة احترام دفاتر التحملات مستقبلا لعدة مقتضيات في هذا الشأن، لاسيما عبر تخصيص 15 في المائة من قيمة الصفقات للمقاولات جد الصغيرة و20 في المائة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والباقي لمجموع المقاولات مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل”.

كما أشار التقرير الصادر عن الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة إلى أن “هذه الوضعية المتعلقة بتركيز شركات الإنتاج تشكل استمرارا للوضعية التي كانت قائمة خلال الفترة ما قبل سنة 2013، حيث تبين من خلال تحليل كشف طلبات الإنتاج التي أبرمتها الشركة، خلال الفترة 2010 – 2012، عن طريق صفقات تفاوضية، أن المشاريع المطلوبة قد همت بشكل رئيسي 10 شركات”.