تجار بالبيضاء يخشون تعثر الاستيراد

مصدر الصورة

يشتكي كبار التجار والمستوردين على مستوى السوق الشهير درب عمر بالدار البيضاء من مطالبتهم بشهادة فحص مطابقة مغربية (COC) بدل شهادة صادرة عن بلد منشأ السلع المستوردة، وهو الأمر الذي خلف استياء كبيرا وأضرارا لدى العديد منهم.

وسجل تجار ومستوردون يشتغلون في قطاع استيراد الكتب والأدوات المدرسية والحقائب أن مطالبتهم بإخضاع هذه السلع لمختبرات بمعايير مغربية خلفت أضرارا كبيرة لهم، وهو ما من شأنه التأثير على الاستيراد مستقبلا، وبالتالي غلاء السلع في ظل ندرة العرض.

وفي هذا الصدد أوضح فؤاد امهوش، أحد المستوردين على مستوى سوق درب عمر بالدار البيضاء، أن المهنيين باتوا يواجهون عراقيل جديدة تتمثل في الحصول على شهادة مطابقة من المختبرات بمعايير مغربية عكس ما كان معمولا به.

وأفاد المستورد نفسه، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن هذه المعايير التي تم وضعها من طرف مصالح وزارة التجارة أرهقت التجار والمستوردين، إذ لا يتم السماح بمرور سلعهم ووصولها إلى السوق الوطنية.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن هذا الأمر أثر بشكل كبير على السوق الوطنية وعلى المستوردين والتجار، ومن شأن الاستمرار في نهجه أن يرخي بظلاله أكثر في الأشهر المقبلة بسبب عجز المستوردين عن جلب السلع.

واستدل المستورد بالوضعية التي عاشها أصحاب المحافظ الدراسية والكتب والأدوات، الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بالحصول على شهادة المطابقة، ليتم حجز أطنان من السلع بميناء الدار البيضاء إلى حدود اليوم.

من جهته أوضح سعيد فرح، الكاتب العام لجمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الشهادة أثرت بشكل كبير على المستوردين من تجار السوق، خصوصا أن مكاتب الفحص المعتمدة بالمغرب تفرض شروطا تقض مضجع المهنيين.

وأشار فرح إلى أن هذه الإجراءات من طرف الوزارة من شأنها أن تحد من الاستيراد وتقلص منه، خصوصا في منتجات على غرار ألعاب الأطفال، الأواني المنزلية، الأثواب ومواد التجميل والكتب والمستلزمات المدرسية، ما سيجعل العرض يقل، وبالتالي غلاء الأسعار.

وسجل المتحدث ذاته أن الإجراءات أضحت تتطلب وقتا طويلا، على اعتبار قلة مكاتب الفحص المعتمدة بالمغرب، ناهيك عن أن المدة الطويلة اللازمة من أجل إعداد شهادة المطابقة، إلى جانب كونها ترهق المستوردين بكثرة الوثائق والشروط.

ودعا المهني نفسه مصالح وزارة التجارة إلى الجلوس مع المهنيين والمستوردين لتجاوز المشاكل التي يتخبطون فيها، خصوصا أن الكثير منهم باتوا يفكرون في التراجع عن الاستيراد، ما سيضيع على خزينة الدولة مداخيل مهمة من رسوم الجمارك والاستيراد.