إصلاح السفن يعزز قوة ميناء البيضاء

مصدر الصورة

يعد الورش الجديد لإصلاح السفن بالدار البيضاء، الذي دشنه الملك محمد السادس اليوم الخميس، مشروعا مهيكلا يروم تعزيز مكانة ميناء العاصمة الاقتصادية في السوق العالمية للصناعات البحرية، إن على مستوى بناء السفن أو إصلاحها.

كما يروم هذا المشروع الوازن إعادة هيكلة وتطوير قطاع صناعة وإصلاح السفن في المغرب، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، وتلبية الطلب الوطني في هذا المجال إلى جانب جزء من الطلب الخارجي، وتعزيز مكانة المملكة في السوق العالمية.

وبالنسبة للمدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، مصطفى فارس، فإن هذا الورش الجديد يعد “لبنة أساسية في مسار بناء صناعة وطنية للسفن، قوية وتنافسية”.

وأوضح فارس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع، بفضل الموقع الجيو-إستراتيجي للمغرب، يطمح إلى أن يكون رافعة لتثمين الواجهة الأطلسية للمملكة، مضيفا أنه سيضطلع بدور محوري في تعزيز الربط البحري، بما يعزز مكانة البلاد بين الأمم البحرية الكبرى.

من جهته أكد مدير البنيات التحتية والدراسات بالوكالة الوطنية للموانئ، محمد جاجا، أن هذا الورش، المنجز من قبل الوكالة، سيحفز خلق منظومة صناعية متخصصة في بناء وإصلاح السفن.

وأبرز جاجا، في تصريح للصحافة، بمناسبة تدشين الملك محمد السادس هذه المنشأة، أن هذا المشروع يندرج في إطار رؤية الملك المستنيرة الرامية إلى تطوير صناعة بحرية وطنية، بما يمكن هذا القطاع من بلوغ مستويات التميز التي حققتها الصناعات الوطنية في قطاعي الطيران والسيارات.

وشمل هذا المشروع، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 2,5 مليار درهم، إنجاز حوض جاف بطول 240 مترا، وعرض 40 مترا، وعمق 8,10 أمتار، لإصلاح السفن التي يصل طولها إلى 220 مترا وعرضها إلى 32 مترا، وتهيئة منصة لرفع السفن بأبعاد 150 مترا× 28 مترا وحمولة 9700 طن؛ إلى جانب حوض بطول 60 مترا وعرض 13 مترا وعمق 8,7 أمتار، مزود برافعة للسفن ذات أحزمة حمولتها 450 طنا.

ويندرج هذا الورش، الذي هم أيضا تهيئة 21 هكتارا من الأراضي المسطحة المردومة على البحر وأرصفة للإصلاح بطول 660 مترا، في إطار برنامج إعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للدار البيضاء، الرامي إلى تعزيز الإشعاع الاقتصادي والسياحي لهذه الحاضرة.

وهكذا يهم مشروع إعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للدار البيضاء، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 5 مليارات درهم، تهيئة ميناء للصيد، وبناء ورش جديد لإصلاح السفن، وتطوير محطة خاصة بالرحلات البحرية، وتشييد مجمع إداري يضم مجموع المتدخلين في ميناء الدار البيضاء.