"ضمير" تدين الحملات الأجنبية وتعرب عن قلقها إزاء ملفات وطنية كبرى - العمق المغربي

مصدر الصورة

أدانت حركة ضمير بشدة ما وصفتها بالحملات الإعلامية العدائية التي تستهدف مؤسسات السيادة الوطنية للمغرب من قبل بعض المنابر الأجنبية، مؤكدة تمسكها الثابت بحرية الصحافة واستقلالية الخط التحريري. جاء ذلك في بلاغ أصدره مكتبها التنفيذي عقب اجتماعه الدوري الذي انعقد يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025 بالرباط، حيث أوضح المصدر أن هذه الحملات تستند إلى خلفيات إيديولوجية ومعطيات زائفة ولا تمت بصلة للإعلام المهني المسؤول، بل تهدف إلى محاولات التشويش وزعزعة الاستقرار.

وكشف البلاغ ذاته عن قلق الحركة العميق إزاء عدد من الملفات الداخلية، وفي مقدمتها مشروع القانون المتعلق بإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. وأعربت الحركة عن انزعاجها الواسع من النهج الأحادي الذي اتبعته الوزارة الوصية في إعداد المشروع دون إشراك الفاعلين الأساسيين من أساتذة وطلبة ونقابات، مشيرة إلى أن التوجهات الليبرالية الواردة فيه تهدد وجود الجامعة العمومية المغربية. وحسب المصدر، فإن المشروع يثير إشكاليات كبرى تتعلق بالحكامة الجامعية، وإضعاف الاستقلالية الإدارية والبيداغوجية للجامعة، بالإضافة إلى مخاطر تسليع الخدمة الجامعية وتقويض مبدأ تكافؤ الفرص الذي قد ينجم عن دعم الخوصصة المفرطة للقطاع.

وعلى صعيد آخر، سجلت الحركة بقلق بالغ ما اعتبرته اختلالا في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، مستشهدة بتدهور مستوى الرعاية الصحية في المستشفيات العمومية. وأشار المصدر إلى أن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدن مثل أكادير وتاونات والناظور تبرز الفجوة الصارخة بين التصريحات الرسمية وواقع المرضى الذين يعانون من خدمات متعثرة ونقص في التجهيزات والأطر الطبية المتخصصة. وشددت حركة ضمير على أن ورش الحماية الاجتماعية، الذي تشكل الصحة العمومية أحد أعمدته الأساسية، لا يمكن اختزاله في مجرد تحويلات مالية، داعية إلى اعتماد حكامة مسؤولة وشفافة مقرونة بآليات للمحاسبة.

وفي سياق متصل بالشفافية والتواصل الرسمي، دعت الحركة إلى ضرورة ضمان نزاهة التصريحات الحكومية باعتبارها أساسا لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات. وسجلت الحركة ملاحظات حول المقابلة الأخيرة لرئيس الحكومة، مشيرة إلى أهمية تقديم المعلومة الدقيقة للرأي العام وتجنب ما قد يؤدي إلى تغليطه في قضايا اقتصادية واجتماعية هامة. وطالبت الحركة بضرورة نشر المصادر التي تعتمد عليها الحكومة في أرقامها وتصريحاتها، مؤكدة أن الوصول للمعلومة الصحيحة حق أساسي للمغاربة.

وأعلنت حركة ضمير أنها كانت قد التمست عقد لقاء مع وزير الداخلية في شهر غشت الماضي لعرض مقترحاتها بشأن الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، وذلك بهدف الإسهام في ضمان انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية. ووفقا لما أورده المصدر، فإن الحركة لم تتلق أي رد على مبادرتها حتى الآن، مؤكدة أنها ستتقدم قريبا بمذكرة مفصلة للمواطنين تعرض من خلالها رؤيتها لـ “نموذج سياسي جديد” يهدف إلى ترسيخ شرعية المؤسسات التمثيلية.

وجددت الحركة في بلاغها التأكيد على مركزية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، داعية إلى فتح حوار مجتمعي بناء لضمان حرية الضمير والمعتقد في إطار القانون. وعلى المستوى الدولي، عبرت الحركة عن استنكارها البالغ للمأساة الإنسانية في فلسطين، مدينة بشدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف إطلاق النار وقطع العلاقات مع إسرائيل.