"التوحيد والإصلاح" تنتقد "موازين"

مصدر الصورة

عقب ملتقاها السنوي، دعت “حركة التوحيد والإصلاح” إلى “إقرار سياسة ثقافية وطنية تحيي القيم الوطنية، وترتقي بالوعي والذوق الجماعيين، وإعلام عمومي لخدمة هذه السياسة”.

وتوقف المكتب التنفيذي للحركة الإسلامية عند “مستجدات السياسة الثقافية بالبلاد، وما شهدته من مهرجانات فنية، ومنها مهرجان موازين”، منبها إلى ما أسماه “المؤشرات الخطيرة التي تمس بالقيم الأصيلة والجامعة للمغاربة، ولا تراعي ما تعرفه الأمة من معاناة وآلام، وخاصة استمرار الإبادة والتجويع والحصار الصهيوني لإخواننا في فلسطين”.

واستغربت حركة التوحيد والإصلاح “تعامل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مع شكايات عدد من المواطنين والمواطنات بشأن بث القناة الثانية حفل أحد المغنين، حيث تم حفظ أزيد من 190 شكاية وردت على الهيئة، رغم ما تضمنه الحفل من مشاهد وسلوكيات وعبارات بذيئة تسيء لقيم المغاربة ولثوابتهم الدينية والوطنية”.

وقالت الحركة إن هذا القرار “يعتبر تجاوزا لدور الهيئة الدستوري في ‘حماية القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة’ وفقا للفصل 165 من الدستور”، واستنكرت “توظيف الإعلام العمومي لبث خطابات بذيئة وغير لائقة”.

وفي المقابل، ثمنت الحركة موقف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن “أهمية تعزيز البُعد القيمي في المنظومة التعليمية الذي عبر عنه جوابا على أحد الأسئلة البرلمانية، ودعا فيه إلى مواصلة الاستثمار في ترسيخ القيم داخل الفضاء المدرسي والمناهج التربوية”.

ودعت “التوحيد والإصلاح” إلى “التنزيل الواقعي” لهذا الأمر “في مختلف المؤسسات التعليمية، وتفعيل دور المدرسة في التنشئة الوطنية والدينية؛ لما لذلك من أثر إيجابي في الإصلاح المنشود لمنظومتنا التعليمية”.

كما دعت إلى “تعميم هذه السياسة وإلغاء كل ما يتعارض معها، وخاصة المذكرة السابقة الصادرة عن نفس الوزارة (في ماي 2025)، التي نصت على تنظيم دورة تكوينية في مجال تدريس رقصات ‘الهيب هوب'”، مع استنكار “ما شهدته بعض المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا من ‘حفلات’ ماجنة في نهاية الموسم الدراسي، في اعتداء واضح على حرمة المؤسسات التعليمية وتناف مع دورها التربوي”.

وجددت “الحركة” وقوفها “إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة نصرة ودعما وتأييدا”، وإدانتها “للعدوان الصهيوني النازي ولكل داعميه والمتعاونين معه، بما فيه العدوان في حق سوريا الشقيقة”، مع متابعتها “تطورات القضية الوطنية في ظل تزايد التأييد الدولي للموقف المغربي، كان آخره ما صرح به وزير الخارجية البرتغالي الذي أشاد بالمقترح المغربي للحكم الذاتي واعتباره أساسا جديا وموثوقا، وهو ما نثمنه، ونجدد استعدادنا للانخراط الإيجابي في مختلف جهود تعزيز الوحدة الترابية لبلادنا”.