عدد قتلى حوادث السير في المدن المغربية يرتفع بنسبة 48% خلال يوليوز

مصدر الصورة

يبدو أن “حرب الطرق” تواصل الضرب بقوة في المدن المغربية مخلفة المزيد من القتلى والمصابين؛ إذ كشفت حصيلة حوادث السير برسم شهر يوليوز المنصرم تسجيل ارتفاع على مختلف المستويات في المجال الحضري مقابل تحسن في المؤشرات على المستوى الوطني.

وسجلت حصيلة حوادث السير مؤشرات مقلقة داخل المجال الحضري في الشهر الماضي، بعدما ارتفع عدد القتلى بنسبة 48,9%، أي قرابة النصف، فيما ارتفع عدد الحوادث بنسبة 8,1%، ومجموع الضحايا بنسبة 4,2%، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتضمنت حصيلة حوادث السير وضحاياها برسم يوليوز، التي جرى عرضها في اجتماعٍ أمس بالرباط، معطيات إيجابية بخصوص الوضعية الإجمالية؛ إذ تم تسجيل انخفاض بنسبة 5,2% في عدد القتلى، وانخفاض بـ3,2% في عدد الضحايا الإجمالي مقارنة بالسنة الماضية.

أما خارج المجال الحضري، فتم تسجيل نتائج وصفها بيان الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بأنها “جد إيجابية”، حيث انخفض عدد الحوادث بنسبة 24,8%، وعدد القتلى بنسبة 9,5%، ومجموع الضحايا بنسبة 16,6%، فيما انخفض معدل الوفيات في صفوف مستعملي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات بنسبة 32%.

المعطيات التي كشفت عنها لجنة اليقظة التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، جاءت في إطار تتبع مخرجات وتوصيات اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، وخُصص لدراسة مجموعة من النقط، أبرزها حصيلة حوادث السير وضحاياها برسم شهر يوليوز 2025، وأنشطة المراقبة الطرقية الخاصة بالفترة الصيفية، والمواكبة التواصلية والإعلامية لبرنامج العمل الاستعجالي الخاص بالفترة الصيفية.

وأعلنت لجنة اليقظة مجموعة من القرارات في البيان الذي طالعته هسبريس، ترمي إلى خفض حوادث السير، منها الشروع في مراقبة “السرعة القصوى للدراجات بمحرك وفق خصائصها، باستعمال أجهزة جديدة (Speedomètres) واعتماد مسطرة موحدة لتأطير العملية بين المتدخلين المعنيين”.

كما أكدت اللجنة مواصلة تقوية المراقبة على السرعة واستعمال الخوذة الواقية التي تحترم معايير السلامة، بالإضافة إلى الشروع في مراقبة المخالفات المرتكبة من طرف السيارات الحاملة لترقيم دبلوماسي، وفق المذكرة التأطيرية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وقررت اللجنة الشروع في مراقبة المخالفات المرتكبة بواسطة السيارات المسجلة بالخارج عبر الرادارات الثابتة، كما أوصت بعقد اجتماعات لجان اليقظة على المستوى الجهوي لتتبع وضعية حوادث السير وضحاياها جهويا ومحليا، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الاقتضاء.

وشددت لجنة اليقظة على ضرورة مواصلة التعبئة الخاصة بالمواكبة الإعلامية لبرنامج العمل الاستعجالي الخاص بالفترة الصيفية، مع إيلاء أهمية خاصة للعمليات المتعلقة بمراقبة السرعة القصوى للدراجات بمحرك، كما جرى التأكيد على ضرورة مواصلة تعبئة كافة المتدخلين من أجل التنزيل الشامل لمختلف التدابير والإجراءات المدرجة في برنامج العمل الخاص بالفترة الصيفية، وتحديد الأسبوع الأول من شهر شتنبر المقبل موعدا لعقد اجتماع اللجنة بهدف تتبع ومدارسة تطور حوادث السير في البلاد.